اقترحت شركة مايكروسوفت العملاقة للبرمجيات والسلطات الأميركية تمديد المراقبة القضائية الاتحادية لممارسات الشركة لمدة 18 شهرا لكن من المرجح عدم الحاجة لاتخاذ إجراءات أخرى لاستيفاء تسوية قضية الحكومة لمكافحة الاحتكار عام 2001 .
وقالت وزارة العدل الأميركية و17 ولاية رفعت دعوى مكافحة الاحتكار إن هناك حاجة للتمديد من أجل مراجعة التوثيق الفني الذي يساعد الشركات الأخرى على كتابة برامجها التي تعمل في بيئة نظام التشغيل ويندوز السائد الذي تنتجه مايكروسوفت وتعمل به غالبية أجهزة الكمبيوتر. وسيسمح التمديد أيضا للمحاكم بمراقبة طرح نظام التشغيل الجديد ويندوز 7.
كان من المقرر أن تنتهي القيود القضائية يوم 12 نوفمبر المقبل لكنها ستستمر الآن حتى مايو عام 2011. وكان المرسوم القضائي قد تم تمديده سابقا لمدة عامين لما بعد الموعد الأصلي لانتهائه في نوفمبر عام 2007. وقال تقرير الحالة المشترك الذي تم رفعه للقاضية الأمريكية كولين كولار كوتلي في واشنطن إن منفذي أحكام مكافحة الاحتكار الحكوميين توصلوا إلى أنه من الملائم والضروري تمديد الأحكام النهائية لمدة 18 شهرا.
ومن المقرر أن تنظر القضية في 22 أبريل الجاري. كما قال منفذوٍ أحكام محاكمة الاحتكار على مستوى الولايات إن مايكروسوفت أجرت تعديلات كبيرة على تلك البرامج بما يخفف من مخاوفهم وأن التمديد لمدة 18 شهرا ستكون فترة طويلة تكفي للسماح بوجود درجة معقولة من الثقة لا تتطلب بعدها تمديدات إضافية.
(د ب أ)