كشف بعض أصحاب العقارات وملاك الوحدات السكنية في مدينة العين عن تلاعب المكاتب العقارية وبعض البنوك في طرح الشقق السكنية الخالية والترويج إلى عدم وجود عرض كاف من الوحدات السكنية الخالية في السوق وبالتالي فرض أسعار إيجارات مرتفعة.
في الوقت نفسه و الذي بات فيه سوق العقارات يعاني من حالة ردود كبيرة في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية ولمحلية وأشار صاحب احد الوحدات السكنية إلى انه وضع عددا من الشقق السكنية الخالية عند احد المكاتب العقارية والذي قام بدوره بحجبها عن التداول بحجة عدم وجود عرض، بهدف انتظار مستأجرين من مواصفات خاصة .
سيما الذين لديهم مخصصات سكنية عالية من مؤسساتهم واضطر صاحب العقار إلى الانتظار أكثر من شهرين والشق خالية والمكتب يعلل عدم وجود مستأجرين، وعندما علم بذلك قام هو بطرح الشقق للإيجار مباشرة عن طريق إعلان محلي فجاءته عروض جيدة ومناسبة وقام بتأجير 5 شقق خلال يومين بعد أن بقيت خالية أكثر من شهرين في المكتب العقاري.
من جانب آخر كشف بعض اصطحاب الأراضي المعدة للإنشاء أو الأبنية القديمة، عن قيام بعض الاستشاريين باستغلال الظروف الحالية وعدم وجود مرونة، بالطلب لأصحاب تلك الأراضي بتقديم رخص بناء جديدة والاستفادة من رخص أسعار مواد البناء والحصول على قروض من البنوك التي باتت تتشدد بدورها في تقيم القروض.
وأشار صاحب أحد المقاسم المعدة للبناء بان احد الاستشاريين عرض عليه خدماته وقام بنفسه بمتابعة المعاملة لدى البلدية والبنك للحصول على مبلغ 8 ملايين درهم لإنشاء الوحدة بمواصفات تتضمن أكبر عدد ممكن من الشقق السكنية وبمساحات صغيرة للاستفادة من كل متر، كما يقول.
لكنه فوجئ بأن تكليف الإنشاء أكثر مما طرحه الاستشاري عمليا سيما اتعابه عدا أسعار التكلفة،فاضطر إلى الطلب من الاستشاري بضرورة إعادة النظر بالمشروع بكاملة ومن حيث التكلفة والقيمة الاقتصادية بعد الانتهاء منه في ظل تراجع أسعار الوحدات السكنية وجمود الأسعار سيما وأن ن البنك سوف يقوم بتقسيط المبلغ على عدة سنوات.
العين - داوود محمد