بدأ نشاط البنوك وتوجهاتها في منح القروض البنكية لمختلف شرائح المجتمع، إلى رفع معنويات العاملين في السوق العقاري برأس الخيمة، الذين أكدوا أن هذا التوجه من شأنه تحريك المياه الراكدة منذ فترة طويلة في سوق العقارات في الدولة بشكل عام وفي الإمارة بشكل خاص، لأن قلة السيولة كانت السبب الرئيسي في قلة حركة البيع والشراء، وبزوال السبب يبطل الوضع القديم المتأثر بتبعات الأزمة العالمية المالية، خاصةً مع الدعم الحكومي الكبير الذي تشهده الإمارة من حكومة رأس الخيمة.
وذكر عدد من المختصين في الشأن العقاري أن دعم حكومة رأس الخيمة المتمثل في القرارات والتسهيلات التي تخاطب حاجة السوق العقاري، سوف تسهم بشكل كبير في الرقي بالسوق خاصة القرار الخاص بالضمان المالي 400 ألف درهم لكل مكتب عقاري أو رهن عقار بقيمته، لأن هذا الأمر من شأنه أن يصفي السوق من أشباه العقاريين المتلاعبين بالأسعار والذين يؤثرون بصورة سلبية في السوق وبين عبد الله الناوري صاحب مؤسسة الناوري العقارية برأس الخيمة، أن هذه الإجراءات ككل تجعله أكثر تفاؤلاً بوضع سوق عقاري أفضل من قبل، خاصة بعد النكسة الكبيرة التي شهدتها أسعار الأراضي التي وصلت في درجة نزولها إلى 50% في أغلب الأراضي بالإمارة.
(البيان)