توقع عودة الصفقات النوعية في دبي خلال النصف الثاني

قالت مصادر عقارية إن هناك توجهات في السوق تؤشر لعودة بعض المستثمرين بصفقات نوعية خلال الفترة المقبلة وتسجل السوق منذ فترة استفسارات من قبل مستثمرين من داخل الدولة ومن دول مجلس التعاون ممن امتنعوا عن الدخول في صفقات أو مبايعات منذ بداية الأزمة المالية العالمية وهم من فئة المترقبين ويطلق عليهم أصحاب «الأموال الخائفة» وغالبيتهم من أصحاب الملاءة المالية ولكنهم ينتظرون الفرصة للعودة إلى السوق العقارية.

ووفقا للمصادر يتوقع أن يعود هؤلاء إلى صفقات نوعية ومختارة مع بداية عودتهم خاصة بعد النصف الأول من العام حيث يمكن من خلال الأداء الحكم على توجهات السوق، كما أن هؤلاء لديهم قناعة أن عقارات لديها جاذبية خاصة وسوقها العقارية من اقوى الأسواق في المنطقة.

مبايعات

وبالنسبة للأداء خلال الأسبوع فقد سجل شارع الشيخ زايد مبايعات تقارب 400 مليون درهم من إجمالي المبايعات في دبي التي بلغت المليار درهم مما يؤكد جاذبية هذا الشارع للمستثمرين الذي لا يزال اهتمامات الجميع ووفقا لبيانات عن الأداء فقد تم تسجيل مبايعات تجاوزت قيمتها 01. 1 مليار درهم في مناطق مختلفة من الإمارة فقد تم تسجيل 26 مبايعة كان أهمها مبايعة بقيمة 26. 204 ملايين درهم في منطقة شارع الشيخ زايد وأخرى بقيمة 66. 175 مليون درهم بمنطقة شارع الشيخ زايد وثالثة بقيمه 20. 21 مليون درهم في منطقة الجداف وبلغ إجمالي مبالغ المبايعات في شارع الشيخ زايد المبالغ.

أما من حيث مبايعات الشقق والفلل في مناطق التملك الحر فلقد تم تسجيل 574 مبايعة منها 567 لشقق وسجلت بمبلغ 00. 390 مليون درهم و7 مبايعات لفلل وسجلت بمبلغ 65. 13 مليون. وعن قطاع الإيجارات سجل الطلب على الشقق السكنية والمكاتب تراجعا بنسب تراوحت بين 20 - 30% وتزايدت لافتات للإيجار في العديد من المناطق.

أسعار الأراضي

وبالنسبة لأسعار الأراضي في مناطق إمارة دبي فيتراوح سعر القدم المربع في شارع الشيخ زايد «مساحات صغيرة» ما بين 15-18 ألف درهم،وللمساحات الكبيرة من 10-12 ألف درهم، وفي رقة البطين من 2800-3700 درهم، والممزر من 250-350 درهماً للسكني ومن 1000-1500 درهم للتجاري، وحمرية بر دبي من 1200-2000 درهم للتجاري،والراشدية من 140-220 درهماً للسكني، والسبخة من 5000-7000 درهم، والجميرا من 550-650 للأراضي السكنية ومن 1500-2500 للأراضي التجارية، والمنخول من 500-600 للأراضي السكنية ومن 1500-2500 للتجارية.

وفي أم سقيم عام بلغ سعر القدم المربع للسكني من 700-1000 درهم والتجاري من 1000-1500 درهم، وأم سقيم داخلي من 600-750 درهماً. وفي مردف من 450-550 درهماً للسكني ومن 1200-1500 درهم للتجاري، وعود ميثاء من 1700-2500 درهم للتجاري، وهور العنز من 500 - 700 للسكني ومن 1200-1500 للتجاري.

والجافلية من 450-550 درهماً للسكني وفي أبو هيل من 500-700 درهم للسكني ومن 800-1200 درهم للتجاري. وفي القصيص من 200-300 درهم للسكني ومن 1200-1800 درهم للتجاري، وفي العوير من 30-60 درهماً،والخوانيج من 250-400 درهم والمزهر من 250-400 درهم، والبرشاء عام من 430-500 درهم للسكني ومن 2500-3500 درهم للتجاري، والبرشاء داخلي من 380-450 درهماً للسكني ومن 1800-2400 درهم للتجاري.

والقوز عام من 280-350 درهما للسكني ومن 1500-1700 درهم للتجاري،وند الحمر من 300-350 درهماً للسكني وفي البراحة من 1400-1700 درهم للتجاري وفي القرهود عام من 500-700 درهم للسكني ومن 1500-2000 درهم للتجاري وفي القرهود داخلي 300-350 درهماً للسكني ومن 1000-1500 درهم للتجاري.

وفي الرفاعة من 1500-1700 درهم للتجاري، أما في المطينة فيبلغ سعر القدم المربع من 600-800 درهم للسكني ومن 1000-2000 درهم للتجاري حسب الموقع والمساحة وفي فريج المرر من 3000-3500 درهم للتجاري، وفي طوي الصايغ من 1700-2500 درهم للتجاري، وفي بورسعيد من 1500-4000 آلاف درهم للتجاري والسعر حسب الموقع والمساحة، وفي الورقاء من 250-350 درهماً للسكني وفي التجاري من 800-1000 درهم للتجاري.

عودة الأموال الخائفة

أفرزت الأزمة المالية العالمية ظواهر وأكدت نظريات كان البعض يشكك فيها ومنها أن «رأس المال جبان» وكان هؤلاء يقولون انه في عصر تنوع الاستثمارات وتعددها ما بين التجارة والصناعة والعقار والذهب والأسهم والسندات فان مقولة رأس المال جبان مقولة عفا عليها الزمن وأنها إلى انقراض وان المستثمر الصغير هو الذي قد يلجأ إلى هذا الأسلوب نظراً لمحدودية قدراته وإمكانياته ومن الطبيعي أن نراه خائفا مع أي اهتزاز بالسوق.

وحقيقة نسمع ونرى أن الأسواق تتقلب بسرعة البرق مع حدوث ما يحدث هنا أو هناك وعلى سبيل المثال غرق ناقلة بترول أو مرض مسؤول في دولة ما ينعكس على الأسعار الخاصة بالبترول أو الأسهم وعلى حركة التداول بالأسواق، ولكن ذلك لا يدوم طويلا ويكون وقتياً، ثم يعاود الكبار والصغار نشاطهم.

ولكن مع الأزمة المالية العالمية اختلف الوضع فرأينا هؤلاء الكبار والصغار يغيبون عن الأسواق ويعيشون مرحلة طال أمدها أطلق عليها مرحلة الحذر والترقب حيث الخشية من المغامرة حتى المأمونة والمحسوبة وهذا أمر يجب علاجه عن طريق طرح مبادرات جديدة تعيد الثقة إلى الأسواق وتخرج الأموال الخائفة من جحورها.

المعلومات الأولية التي يتحدث عنها البعض تشير إلى أن أصحاب هذه الأموال الخائفة بدأوا يملون الانتظار والترقب وأنهم شرعوا، ولو على استحياء، في العودة من خلال التقاط بعض الفرص في القطاع العقاري، وأيضاً في الأسهم وفي قطاعات أخرى بعد النقلة النوعية في عامل الثقة الذي بعثته نتائج القطاع المصرفي والشركات المساهمة إضافة إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة والمصرف المركزي. عودة الأموال الخائفة وهى ليست قليلة أمر حيوي وستعمل على تحريك السوق وفي كافة القطاعات وعلينا أن نرسل المزيد من الرسائل التي تسهم في ترسيخ عودتها.

مصطفى عويضة