وفي معرض حديثه عن تداعيات الأزمة المالية على قطاع البناء والتشييد نفى المزروعي ما تناقلته عدد من وسائل الإعلام حول خروج عدد من الشركات من جرائها خلال الستة أشهر الماضية أو تفكير البعض منها في الاندماج، مشيراً إلى أن مشكلة «تأخر الدفعات» تمثل ناقوس خطر يتهدد الكثير من الشركات وعلى الجهات المعنية التعاون لحلها.

وفي حواره لـ «عالم الاستثمار» أكد المزروعي على ضرورة الاهتمام بالقطاع الصناعي على اعتباره العمود الفقري للدول المتقدمة وتمنى على المعنيين به تذليل العقبات التي تواجهه وتوفير المناخ التشريعي المناسب لنمو الصناعات الوطنية، وحول انتخابات غرفة تجارة وصناعة أبوظبي القادمة أعرب المزروعي عن أمله في أن تتسم بالشفافية في اختيار أعضاء يتمتعون بالكفاءة والعقلية التجارية حتى تؤدي الغرفة دورها ورسالتها بفاعلية. وفيما يلي تفاصيل الحوار: بداية كيف ترى تأثير الأزمة المالية العالمية على قطاع البناء والتشييد؟ ودور جمعية المقاولين في الحد من آثارها؟ أود التأكيد على أن العالم يمر بأزمة مالية عصفت باقتصاداته دون استثناء، وان تفاوت التأثير من مكان لآخر تبعا لدرجة ارتباط هذه الدولة أو تلك باقتصادات الدول الكبرى في أوروبا وأميركا.. مركز الأزمة، ولأنها أزمة عالمية فيجب ان نتعامل معها بقدر عال من الشفافية والوضوح لرصد تداعياتها على اقتصادنا المحلي بمختلف قطاعاته، لتقدير حجم التأثر ومن ثم مواجهته كي نتعافى منه، ولاشك أن قطاع المقاولات من القطاعات التي تأثرت كنتيجة مباشرة لازمة الائتمان وشح السيولة التي أثرت كنتيجة مباشرة لأزمة الائتمان وشح السيولة التي أثرت بدورها على عدد لا بأس به من المشروعات سواء المخطط لها أو التي قيد التنفيذ.

ولكن تعتبر مشكلة تأخر دفعات المقاولين سواء من قبل الشركات الحكومية أو شبه الحكومية أو المستثمرين هي التحدي الأكبر الذي يواجه المقاولين، والتي نتج على أثرها الكثير من المشكلات التي تهدد وضع الشركات. لذلك يمكن القول بأنها «ناقوس خطر» يتهدد العاملين في هذا القطاع الاقتصادي المهم، خاصة وأن الإخلال بحق المقاولين سيكون له انعكاسات سلبية وخطيرة على التنمية العمرانية والاقتصاد بوجه عام، لما يمثله هذا القطاع وشركاته ـ بمختلف فئاته ـ من أهمية نسبية في الناتج المحلي.

وقد أولت جمعية المقاولين هذه المشكلة اهتماما خاصا من خلال مخاطبتها ومطالبتها لمختلف الجهات المعنية في الدولة للتأكيد بضرورة الالتزام بسداد دفعات المقاولين حتى يتسنى لهم تنفيذ العقود المبرمة معهم، وتحقيق مستوى عال من الشفافية والمصارحة في ما يتعلق بتسديد الدفعات المالية من جانب المطورين إلى المقاولين، مؤكداً أن الجمعية تبذل جهوداً مضنية لدفع عجلة النشاط لهذا القطاع، وتفادي أية سلبيات يمكن أن تؤثر على عجلة التنمية في الدولة. فضلاً عن إطلاقها الدعوات لدعم الدولة لقطاع المقاولات، وتبني الحكومة للمشاريع المتأثرة وتولي استكمالها وبيعها أو تعويض المقاولين عنها في حال إلغائها طبقا لعقد «الفيديك».

نشاط القطاع ضمن الحدود الطبيعية

ولكن ما تقديركم لمعدلات التراجع في قطاع التشييد والبناء وفقاً لما لديكم من تقارير ودراسات؟ وهل ثمة مشروعات تم وقفها حسبما يشاع؟

بسبب المشاكل المالية، من المرجح أن تتراجع معدلات نمو قطاع التشييد في دولة الإمارات إلى 13 في المئة من العام 2010 من 20 في المئة في 2008، وأن معدلات نمو قطاع التشييد في الإمارات من المرجح أن تتباطأ إلى 15 في المئة في 2009 طبقا لعدد من التقارير، ولا أخفيك أن هناك إعادة في عدد من المشروعات الجديدة التي لم يتم طرحها بعد وتجميد البعض منها، في خطوة لترشيد الأعمال التي حتما سيتبعها تخفيض في أعداد العمالة..

ومثل هذه الإجراءات لا يمكن أن تعطي انطباعاً سلبياً عن القطاع ونشاطه الذي لا يزال ضمن الحدود الطبيعية، سيما وأن الأعمال مازالت جارية لتنفيذ المشروعات التي بوشر العمل فيها بالفعل دون توقف، وأنه لا صحة لما أشيع عن انسحاب بعض المقاولين من مشاريع يقومون بتنفيذها.. كذلك فإن وتيرة العمل في المشاريع الحكومية تسير بشكل طبيعي، ولا خوف على مستقبل القطاع الذي يجب أن يعيد حساباته في ضوء المستجدات.

ولكن هل تؤيدون ضخ مزيد من السيولة للقطاع على غرار ما حدث بالنسبة للبنوك؟

بشكل عام يجب اتخاذ إجراءات لحماية المقاولين في الإمارات من تبعات الأزمة المالية، منها ضرورة إلزام البنوك بالوفاء بالتزاماتها تجاه المشاريع قيد التنفيذ، وتسريع الدفعات المالية لهم، وتقديم سلف مالية للمقاولين المتضررين.

«جلوبال ريسورسز».. مستقبل مبشر

بوصفكم رئيس مجلس إدارة شركة «جلوبال ريسورسز» إلى أين وصل نشاط الشركة؟ وما هو مصيرها الآن؟ وهل هناك اتجاه لتغيير نشاطها بسبب الظروف الاقتصادية الحالية؟

لقد قمنا مع عدد من المساهمين بتأسيس الشركة قبل عامين برأسمال 50 مليون درهم، ووضعنا لها الآلية القانونية وتوليت رئاستها ثم بدأنا العمل في 2008 وحققنا أرباحا لا بأس بها، ونعتبرها من الشركات الناجحة في مجال مواد البناء، التي لم تتأثر بهذه العاصفة ولم يلحق بها أي خسائر، لكن قمنا في أواخر العام الماضي بإعادة تقييمها للوقوف على نقاط القوة والضعف فيها لتفادي أية مخاطر قد تهدد مستقبلها في السوق.

ويمكنني القول إن مستقبل الشركة مبشر ما دامت تسير بخطوات ثابتة على الرغم من رأسمالها البسيط الذي لا يؤهلها للمنافسة وتلبية كل متطلبات هذا القطاع الكبير، وسوف تعقد الجمعية العمومية خلال أيام وستطرح العديد من الاستفسارات والتساؤلات وأهم النقاط محل اهتمام المقاولين، كما سنناقش ميزانية الشركة وخطتها المستقبلية وإمكانية دخول عناصر أخرى من مواد البناء التي تسهم في تلبية متطلبات قطاع الإنشاءات.

ألم يؤثر انخفاض أسعار مواد البناء على نشاط الشركة، سيما وأن تأسيسها جاء في ظروف كان السوق يعاني فيها من ارتفاع الأسعار، وطرحت الشركة كحل لاستيراد المواد بأسعار مناسبة للتخفيف على المقاولين؟

انخفاض أسعار مواد البناء لم يؤثر على نشاط الشركة، خاصة وأن انخفاضها راجع في الأصل إلى التجار والدخلاء على السوق الذين أتوا بكميات كبيرة ولم يستطيعوا توزيعها في السوق فاضطروا لتخفيض الأسعار لتصريف مخزونهم وحاجتهم إلى السيولة النقدية، إلا أن أسعار مواد البناء في بلاد المنشأ ما زالت مرتفعة وتتحمل الكثير من الأعباء الأخرى كالشحن وغيرها من التكاليف.

بالإشارة إلى اتفاقية التعاون الإماراتي الكوري، كيف ترى العلاقات الإماراتية الكورية؟ وإلام تهدف هذه الاتفاقية؟

وقعت جمعية المقاولين الإماراتية بروتوكول تعاون مع الجمعية الكورية الدولية للمقاولين. ونعرف أن هناك نشاطا كبيرا وملحوظا للشركات الكورية بالإمارات وهذا ليس جديدا علينا ونرحب بهذه الشركات لنجاحاتها ونشاطها وأسعارها المنافسة، سواء كانت شركات مقاولات أو شركات تجارية وهناك علاقات وطيدة وتواصل بين البلدين وتعاون على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي. ومثل هذه العلاقات تهدف إلى تعزيز التعاون وتحسين فرص الشراكة في العديد من المجالات وخاصة قطاع الإنشاءات.

ألا تخشون من المنافسة، خاصة وأن السوق في الإمارات مقبل على مرحلة ستشهد قلة في المشروعات مقابل عدد كبير من الشركات؟

لا نبدي أي تخوف من المنافسة لأن الشركات المحلية لديها القاعدة والركيزة الأساسية والشركات الأجنبية تأتي بخبراتها لتفيد السوق، وأعتقد أن جميع الشركات العاملة بالدولة محلية أو أجنبية مكملة لبعضها البعض بما تملكه من خبرات وكفاءات وتكنولوجيا بما يمكنها من مواصلة عمليات التنمية والتطوير.

تعتزم الجمعية تنظيم ندوة لبحث مشكلات العمالة خلال أبريل الجاري، ما هي أبرز الموضوعات المطروحة على جدول أعمال هذه الندوة؟

تحرص الجمعية دائما على تنظيم الندوات والمؤتمرات التي تخص قطاع المقاولات وتناقش العديد من القضايا والأطروحات المختلفة ومنها عقد الفيديك، التأمين، حقوق العمالة، الاقتصاد، وهذه الندوات ـ بجهود القائمين على الجمعية ـ تستهدف التوعية والتثقيف لأعضاء الجمعية ليعرفوا حقوقهم وواجباتهم ويتفاعلوا مع القضايا التي تخص القطاع، ونحن نعتبر قيام جمعية ذات نفع عام بهذه الأنشطة إضافة للتطور الحاصل بدولة الإمارات في مختلف المجالات.

ولا شك أن مشكلات العمالة في ظل الأزمة الحالية هي من أبرز التحديات التي تواجه القطاع وخاصة في ظل تجميد وإلغاء عدد من المشاريع في إطار إعادة الهيكلة وتقليل النفقات التي استوجبها الوضع الراهن. ولا يخفى على أحد قيام عدد من الشركات بالاستغناء عن جزء من عمالتها. وكل ما نود التأكيد عليه هو أن تتم عمليات التسريح أو الاستغناء هذه دون إجحاف أو إخلال بحقوق هذه العمالة التي أتت لبلادنا معززة مكرمة ويجب أن ترحل أيضا معززة مكرمة، وسبق أن ناقشنا هذا الموضوع مع وزارة العمل كما طالبناهم أيضا بدراسة إمكانية تسهيل نقل العمالة من شركة لأخرى في مثل هذه الظروف.

وبالنسبة للندوة التي تنظمها الجمعية فجار التحضير لعقدها خلال هذا الشهر 2009 تحت شعار «هموم وتحديات» إدارة العمالة في ظل الأزمة المالية «وسيكون هناك عدد من القضايا على جدول الأعمال من بينها «إدارة العمالة» والعمالة الزائدة التي تم إلغاء عقودها وكيفية التعامل معها، وآليات رصد وطرق معالجة شركات المقاولات المتعثرة أو التي تواجه مشاكل مالية نتيجة لإلغاء عقود لديها أو تأخير الدفعات أو تأجيل مشاريع متعاقدة عليها، رصد الآثار الاجتماعية المحتملة والمترتبة على تسريح العمالة. وتعثر شركات المقاولات وإجراءات وسبل معالجتها، إضافة إلى ما يستجد من أمور.

تحديات القطاع الطبي

بوصفكم رئيساً للجنة الخدمات الطبية بغرفة تجارة وصناعة أبوظبي كيف ترى وضع هذا القطاع والتحديات التي تواجهه؟

لجنة الخدمات الطبية بالغرفة أُنشئت بهدف الارتقاء بهذا القطاع و90% من أعضائها من مسؤولي ومدراء المستشفيات، حيث كان القطاع الطبي يعاني من الكثير من الهموم.. وعندما بدأت إمارة أبوظبي بتطبيق قانون التأمين الطبي كان يتطلب تعاون القطاع الخاص والعام والطبيب لصالح المريض. وتذليل بعض الصعاب بضرورة التأمين على كل العاملين بالشركات حتى يتسنى لكل منهم الذهاب إلى أي مستشفى للعلاج حسب حريته.

ووضعنا آلية لتنفيذ الخطوات ووضعنا نظاما وشروطا تم الاتفاق عليها مع عدة جهات من وزارة الصحة وهيئة الصحة والقطاع الطبي، وقد قطعنا شوطا كبيرا في تذليل بعض العقبات خاصة تلك التي تتعلق بتراخيص المستشفيات والصيدليات، الأدوية والتمريض، كما شكل مجلس الوزراء في الإمارات لجنة تضم ممثلين من مختلف الجهات المعنية تبحث على مستوى اتحادي بعض النظم والقوانين التي ستعود بالنفع على جميع الأطراف، وكذلك مشاكل المرضى وتحديد المسؤولية.

والآن يمكن القول إن القطاع الخاص الطبي بدأ يعي مسؤولياته والحكومة تضع نظما وقوانين تتسم بالشفافية والوضوح لصالح الجميع وكل منا يؤدي واجبه على أكمل وجه خاصة وأن الاهتمام بصحة الإنسان من الأولويات التي يوليها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله».

الصناعة في الإمارات.. مزايا وتحديات

لكم تجربة ناجحة في مجال صناعة الألبان، من واقع هذه التجربة ما هي برأيك التحديات التي تواجه قطاع الصناعات المحلية بوجه عام وصناعة الألبان بوجه خاص؟

يجب التأكيد على أن تقدم الدول يقاس بقدراتها الصناعية، لأن الصناعة هي العمود الفقري لاقتصاديات الدول المتقدمة، وقطاع الصناعة المحلي يواجه العديد من التحديات والمشاكل، رغم أن دولة الإمارات من الدول التي تتمتع ببنية أساسية متطورة وتتميز بمركزها التجاري الذي يتوسط منطقة الشرق الأوسط شرقا وغربا بين أوروبا وإفريقيا واسيا، ما يمنحنا فرص واعدة لمضاعفة تجارة إعادة التصدير لتلك الجهات، وقد بادرت جمعية الصناعيين بإمارة أبوظبي بمناقشة العديد منها ونظرا للطبيعة الخاصة لهذا القطاع الذي يرتبط ويتداخل مع عدد آخر من القطاعات.

فلابد من توفير الدعم المادي والمعنوي الكافي لتذليل العقبات التي تواجهه، ويتمثل الدعم المعنوي في تسهيل التراخيص وتوفيرا لأراض لإقامة المصانع، وإعفاء المصانع من الرسوم مدة لا تقل عن عشر سنوات حتى يستطيع الصمود والاستمرار، واعطاء الأولوية لشراء المواد الأولية من السوق المحلي، ودعم الصناعات الوطنية في المعارض الدولية.

أما الدعم المادي فيتمثل في إنشاء بنك صناعي برأس مال يكفي لتمويل المشاريع الصناعية، سيما وأن البنك الموجود حاليا لا يكاد تمويله يفي باحتياجات القطاع. فضلا عن أنه يعاني من قصور في الأداء وروتين يعرقل انسيابية حركة التصنيع وينبغي أن يكون أداؤه أفضل من ذلك حتى نتحلى بسمات الدول الصناعية المتحضرة التي تعنى بالصناعة، لذلك نتمنى على الدولة أن تولي القطاع الصناعي الاهتمام الذي يستحقه.

ماذا عن استثماراتكم الأخرى، وهل تأثرت جراء الأزمة؟

نواصل تنمية استثمارات المجموعة بقطاع الإنشاءات والأسهم والصناعة والقطاع الطبي بأفكار جديدة، فدولة الإمارات بخير بما تملكه من مقومات وثروات والاستثمار مضمون بهذا البلد بمشروعاتها المتنوعة بقطاع الإنشاءات والبترول والصناعة وغيرها التي لم تتوقف بسبب الثقة المدعومة بالسياسة الحكيمة التي وضعها الحكام وأولو الأمر، ويجب ألا نتوقف طويلاً أمام السلبيات، وننظر إلى الإيجابيات ونضعها قاعدة للانطلاق نحو التقدم.

تمويل : ضرورة الاهتمام بالقطاع الصناعي

لا شك أن إتاحة المزيد من فرص التمويل للقطاع الصناعي في ظل هذه الأزمة والتي أثرت على قطاعات أخرى بات ضرورة، وخاصة في مجال الصناعات الغذائية، فسوق الدولة وما يجاورها استهلاكية بالدرجة الأولى، ويمكنها التصدير إليها بما تملكه من مقومات كالدعم اللوجستي والمالي والمواد الأولية، إلا أن المنافسة شديدة.

وتظل لدي قناعة بأن التكامل بين هذه الأسواق يمكن أن يعود بالنفع على دولة الإمارات بما تملكه من مقومات وخبرات وتكنولوجيا متقدمة علاوة على المختبرات العالمية، لتتمكن من المنافسة بجودة منتجاتها خاصة الغذائية، وتجربتنا كمجموعة في قطاع الصناعات الغذائية ناجحة ونفتخر بأننا نساهم في إيجاد منتج غذائي إماراتي منافس.

إلا أن هذا القطاع ما زال بحاجة إلى دعم معنوي ما يمكننا من المنافسة العالمية وإعلاء شعار «صُنع في الإمارات»، خاصة وأن كثيراً من دول العالم ـ بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي ـ ترى دولة الإمارات محل ثقة، ولو نظرنا إلى تجارب الدول المجاورة نجد أن المملكة العربية السعودية على سبيل المثال، دعمت قطاع الصناعة بشكل قوي وأثبتت جدارة في هذا المجال، وإني على يقين بأن منحنى قطاع الصناعات المحلية في اتجاه للصعود وتعمل جمعية الصناعيين لدعم هذا التوجه وتحاول توصيل أصوات رجال الصناعة إلى الجهات المعنية لدعم هذا القطاع وتلبية متطلباته وتبووئه المكانة اللائقة.

(البيان)