أصدر معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين قراراً بتشكيل فريق عمل مشترك بين هيئة التأمين وجمعية الإمارات للتأمين لدراسة ومتابعة آثار الأزمة المالية العالمية على سوق التأمين بالدولة.
ويتكون فريق العمل المشترك من عبدالسلام عبدالعزيز منقوش آل علي مدير عام هيئة التأمين رئيساً، وفاطمة محمد إسحاق العوضي نائب مدير عام هيئة التأمين نائباً للرئيس وعضوية كل من وليد عبدالسلام الصيداني المدير التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين، وبسام أديب جلميران مدير عام شركة الوثبة للتأمين، وعمر حسن الأمين مدير عام شركة المشرق العربي للتأمين، وعبدالمطلب مصطفى الرئيس التنفيذي لشركة عُمان للتأمين، ووسام الهيمص الرئيس التنفيذي لشركة اللاينس للتأمين، وأسامة عابدين نائب الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط في »أمريكان هوم أنشور أنس كومباني »التابعة لمجموعة (أيه أي جي).
وقالت فاطمة محمد إسحاق العوضي نائب مدير عام هيئة التأمين إن فريق العمل المشترك يختص بدراسة ومتابعة آثار الأزمة المالية العالمية على سوق التأمين في دولة الإمارات من خلال تتبع بعض القضايا والمسائل التي تتمتع بأهمية كبيرة لقطاع التأمين بالدولة في المرحلة الراهنة.
وأضافت أن الفريق المشترك سيقوم على سبيل المثال بمتابعة الأسباب التي أدت إلى حصول الأزمة المالية العالمية على المستوى العالمي والآثار الناجمة عنها بالنسبة لأسواق التأمين وإعادة التأمين العالمية ومدى امتداد تلك الآثار إلى سوق التأمين في الدولة وتشخيص الجوانب التي تأثرت وتتأثر بها شركات التأمين الوطنية والأجنبية العاملة في سوق التأمين في الدولة.
وأكد أن الفريق المشكل سيركز على تقديم الحلول المقترحة للحد من الآثار السلبية بالنسبة لسوق التأمين المحلية بشكل عام وشركات التأمين الوطنية بشكل خاص. وتُعقد اجتماعات الفريق المشترك بناء على دعوة رئيس الفريق أو نائبه وبحضور غالبية الأعضاء. وحدد القرار توقيت بدء عمل الفريق المشترك اعتباراً من نشر القرار في الجريدة الرسمية.
وأكدت فاطمة محمد إسحاق العوضي على الدور الكبير الذي تقوم به هيئة التأمين في تنظيم قطاع التأمين وتطوير مستوى خدماته وتعزيز التنافسية لدى شركات التأمين الوطنية انطلاقاً من أهمية هذا القطاع في دعم مكونات الاقتصاد الوطني.
وقالت: «إنه رغم قصر المدة الزمنية لتأسيس هيئة التأمين بالدولة بموجب القانون الاتحادي رقم6 لسنة 2007 إلا أنها نجحت في تحقيق خطوات متقدمة نحو تحديث هذا القطاع وتنظيمه وفق المعايير المتطورة وتمكين شركات التأمين الوطنية بالتعامل وفق أحدث الأساليب والمفاهيم الحديثة المطبقة في القطاع التأميني بما يعزز قدرات هذا القطاع ويساهم في تحقيق أعلى درجات المنافسة ويساعده على مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية».
يُذكر أن عدد شركات التأمين المقيدة بلغ 51 شركة تأمين حتى نهاية 2007 منها 24 شركة تأمين وطنية 27 شركة تأمين أجنبية، فيما بلغت الأموال المستثمرة في قطاع التأمين بالدولة خلال عام 2007 حوالي 23 ملياراً و80 مليون درهم وحجم الأقساط المكتتبة 14 ملياراً و591 مليون درهم ووصلت حقوق المساهمين في شركات التأمين الوطنية إلى 15 ملياراً و324 مليون درهم والاحتياطات الفنية لجميع فروع التأمين إلى تسعة مليارات و424 مليون درهم.
أبوظبي ـ «البيان»