ينظم مجلس دبي الاقتصادي بالتعاون مع وزارة الاقتصاد ودائرة الاقتصاد والتخطيط في أبوظبي ومركز دبي للإحصاء ومركز أبوظبي للإحصاء ندوة حول الآثار الاجتماعية للتنمية الاقتصادية في دولة الامارات وذلك يومي 5 و6 مايو المقبل في دبي.
وستطرح الندوة مجموعة من التساؤلات حول وجود فقر في دولة الامارات ومن هم الفقراءألا وأين يعيشون وما هي خصائصهم الديموغرافية والاجتماعية وما هي دخولهم وكيف يتصرفون بها وماهو حجم التفاوت في توزيع الدخل في الدولة وهل الفجوة بين الأغنياء والفقراء كبيرة أم معتدلة.
كما تناقش الندوة السياسات التي تتبعها الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية للحد من ظاهرة الفقر وردم الفجوة بين الأغنياء والفقراء والنمط الاستهلاكي للأسر المواطنة وغير المواطنةألا وأنماط تخصيص الإنفاق لدى الأسر الضعيفة ومحدودة الدخل ومقدار العائد على التعليم في الدولة.
وتبحث الندوة التطورات التي طرأت على ظاهرة الفقر وتوزيع الدخل وسلة المستهلك في الامارات خلال الفترة /1998 الى 2008/ ومدى جدوى سياسات الدعم الحكومي والضمان الاجتماعي وسياسات الإسكان في الدولة. وسيعرض في الندوة عدد من الدراسات التي أعدها خبراء اقتصاديون من داخل الدولة وخارجها والتي تعتمد على تحليل نتائج مسح إنفاق ودخل الأسرة الذي قامت به وزارة الاقتصاد بالتعاون مع الجهات المعنية في الحكومات المحلية.
وتهدف الندوة إلى زيادة الوعي بأهمية مسوحات إنفاق ودخل الأسرة خصوصا فيما يتعلق بصياغة السياسات التنموية والاجتماعية الملائمة وتقييم بعض السياسات المعمول بها حاليا وتقدير مدى فاعليتها أو جدواها والمساهمة في وضع تصور حول سياسات اجتماعية أو اقتصادية بديلة أو مكملة لما هو موجود حاليا بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية في الدولة ورفع معدلات الرفاه للمجتمع.
من ناحية أخرى وقعت مؤسسة الامارات في مقرها أمس اتفاقية تعاون مع غرفة تجارة وصناعة دبي بشأن تمويل المؤسسة دراسة بحثية حول المسؤولية الاجتماعية للشركات ومؤسسات القطاع الخاص. وأكد بيتر كليفز الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات الحرص على تحسين بيئة الأعمال في دولة الإمارات من خلال تبني إجراء مشروعات بحثية من هذا النوع ..
معربا عن ترحيبه بهذه الفرصة للعمل بشكل وثيق مع غرفة تجارة وصناعة دبي. وأشار كليفز إلى وجود نقص في البحوث التي تتناول المسؤولية الاجتماعية للشركات .. لافتا إلى أن ما تم إنجازه من البحوث في هذا المجال ركز على مجموعة محدودة من الأسواق الجغرافية في البلدان المتقدمة والاقتصاديات الناشئة وعلى الشركات العاملة ضمن نطاقها.
وأوضح أن إجراء مثل هذه البحوث يسهم في تعزيز مفهوم المسؤولية الاجتماعية لدى الشركات خاصة تلك العاملة في إطار اقتصادات سريعة النمو كاقتصاد دولة الإمارات .. مؤكدا أهمية هذا المفهوم في تعزيز سمعة الشركات وتدعيم أدائها الاقتصادي فضلا عن دوره في تعزيز التزام الموظفين.
وقال الرئيس التنفيذي للمؤسسة انه خلال الأزمة المالية الحالية تخضع الشركات بشكل متزايد للتدقيق من قبل شركائها الرئيسيين مؤكدا أهمية أن تظهر الشركات مسؤوليتها تجاه المجتمع. ونظرا لخبرة غرفة دبي في مجال الدراسات المسحية الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية للشركات لدى مختلف القطاعات الاقتصادية في إمارة دبي فانها ستنظر من خلال الدراسة الى الفروقات المختلفة بين الشركات المحلية من حيث ممارستها لمسؤوليتها الاجتماعية في دولة الإمارات وتحديد العقبات التي تعيق هذه الممارسة إضافة إلى العوامل التي تحفز الشركات على إبداء مسؤوليتها الاجتماعية.
ويحدد البحث وسيلة قياس المسؤولية الاجتماعية للشركات ويؤكد التزام دولة الإمارات بنشر وتعزيز قيم المسؤولية الاجتماعية للشركات. ومن المقرر أن يكتمل مشروع البحث في غضون ستة شهور وسيتم نشر تقرير كامل عن نتائج الدراسة.
«وام»