أكد تقرير حديث أن القطاع الحكومي هو الأكثر انفاقا على الطباعة الداخلية خلال العام الماضي إذ بلغت نفقاته حوالي 5, 2 مليار درهم من إجمالي قيمة فاتورة إنفاق المؤسسات والشركات بالدولة على عمليات الطباعة والبالغة 2, 6 مليارات درهم.
وقال التقرير إن خفض تكاليف الطباعة الخارجية من خلال زيادة الاعتماد على الطباعة الداخلية سيزيد من إجمالي الناتج المحلي في 2014 بمقدار 332 و 724 مليون درهم في 2018. وتوقع أن يتمثل الأثر على الاستثمار بزيادة قدرها 83 مليون درهما وأن ينمو المبلغ ليصل إلى 206 بحلول 2018.
وبإمكان الشركات المحلية توفير ما بين 238 و540 مليون درهم سنوياً من تكاليف الطباعة في الوقت الذي تنفق فيه الشركات ما يعادل 5102 مليون درهم كل عام على المواد المطبوعة بما في ذلك 1136 مليون درهم على الطباعة الموردة من شركات الطباعة المتخصصة وهو أكبر بالحجم من القطاع القانوني بأكمله في الإمارات.
ويقدر أن الشركات الإماراتية بإمكانها توفير 98 مليون درهم كل عام من خلال الاستغناء عن شركات الطباعة المتخصصة والتوجه إلى الطباعة داخليا حسب تقرير مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال (سيبر) المستقل. والتوفير الأكبر يأتي من وقت الموظفين وتكاليف الطابعة والمواد الطباعية بفضل الخدمات الإدارية للطباعة التي تساعد على تحديد وإدارة الفرص لكفاءة أكثر في عمليات طباعة المستندات. إن ذلك يدل ضمنياً على أنه بإمكان الشركات الإماراتية توفير ما بين 140 مليون درهم إماراتي و 442 مليون درهم في العام.
وقال جون روس مدير عام شركة أوكي للحلول الطباعية في الشرق الأوسط والهند وشمال شرق أفريقيا: من خلال الإدارة السليمة والبنية الهيكلية الصحيحة أصبح بإمكان الشركات الإستفادة من الطباعة السريعة داخل الشركة بتكلفة أقل مما يوفر في القوة العاملة والمواد.
وتسمح الطابعات داخل الشركات بتبادل المستندات الإلكترونية من الإنترنت والبريد الإلكتروني وطباعتها مباشرة. ثانياً الطباعة عند الطلب والوصول إلى طباعة ذات جودة إحترافية بتكلفة ملائمة وأكثر صداقة للبيئة. من الممكن القيام بطباعة الوثائق المكتبية وبطاقات الأعمال واللافتات واللاصقات والمواد التسويقية الأخرى ضمن الشركة.
وتعد القطاعات التعليمية وخدمات البريد والبريد السريع من اكثر القطاعات استخداماً للطباعة ويتبعها الدعاية والإعلان والنشاطات الإنشائية التي تمثل الحصة الأكبر من العائد.
أضاف روس قائلاً: إننا نقدر أن تكاليف الطباعة ضمن الشركات بالمجمل تمثل 5, 0% من القيمة المضافة الإجمالية في الإمارات وهذا ما يقارب ضعف قيمة الطباعة الموردة. بالإضافة إلى ذلك فإن الطباعة ضمن الشركة تؤدي لفوائد جمة فيما يتعلق بالبيئة إذ انها تخفض من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بما يعادل 9000 طن ومن استخدام الوقود الكربوني بما يعادل 000, 4 طن في العام وهذا انخفاض يعادل إزالة 500, 2 سيارة من طرق الإمارات.
وتعد الطباعة عامل أساسي لكافة الشركات كما أنها تتغير بشكل سريع. وأكد روس قائلاً: وبدورها فإن هذه التغيرات قد أوجدت فرصة حقيقية للطباعة الذكية لتقدم مساهمة هامة للإنتاجية المحسنة والتطور التنافسي. وبالاستجابة لذلك فإن لدى أوكي للحلول الطباعية كل من التقنية والمعرفة لمساعدة الشركات على إدارة عمليات الطباعة ضمن الشركة وبتكلفة أكثر ملاءمة.
دبي ـ محمد بيضا