أكد ناصر أحمد خليفة السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية ان صدور القانون الجديد للدائرة وما يحمله من مهام جديدة يدل على ا التزام القيادة الرشيدة لحكومة إمارة أبوظبي بتحقيق الرؤية الاقتصادية 2030 بمعناها الأوسع والأكثر شمولية على الامتداد الجغرافي للإمارة والامتداد الاقتصادي لمختلف القطاعات الاقتصادية فيها.
وقال بمناسبة نشر الجريدة الرسمية لإمارة أبوظبي في عددها رقم 2 لعام 2009 القانون الجديد الذي ينص على انشاء دائرة التنمية الاقتصادية محل دائرة التخطيط والاقتصاد وأصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بصفته حاكما لإمارة أبوظبي ..ان الدائرة تهدف إلى العمل على تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في الإمارة من خلال تبني مبادئ اقتصاد المعرفة وتنظيم قطاع الأعمال والشؤون الاقتصادية عبر اقتراح السياسات والتشريعات ذات الصلة.
وأضاف ان صاحب السمو الشيخ خليفة أكد أن الحكومة ملتزمة بتوفير المناخ الاقتصادي الذي يسمح للقطاع الخاص بالقيام بدوره كاملا في عملية التنمية ..
مشيرا إلى أن قرار تحويل دائرة التخطيط والاقتصاد إلى دائرة التنمية الاقتصادية يأتي ليترجم هذا القول السامي إلى حقيقة واقعة تتطلب من الجميع تضافر الجهود للقيام بالخطوات المناسبة للتغيير.
وأوضح أن الدائرة تقع عليها مهام إعداد البرامج والخطط والمشاريع التنموية من خلال تبني أفضل الممارسات الاقتصادية والإدارية وتوظيف أفضل الموارد البشرية بجانب الإستعانة بالتكنولوجيا والخبرات العالمية في هذا المجال والعمل على ضمان تحقيق المصالح الاقتصادية للإمارة من خلال التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية المتخصصة.
وأضاف ان القانون الجديد يولي أهمية استثنائية لدقة المعلومات وشفافيتها حيث انه يتحدث عن إيجاد بيئة اقتصادية تقوم على دقة المعلومة وشفافيتها واستخدام التكنولوجيا بما يمكن الشركات والمؤسسات من الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والوقوف على فرص الاستثمار المتوفرة في الإمارة بجانب توفير مناخ مناسب للاستثمار من خلال المساهمة في إعداد الخطط التسويقية والترويجية ونشر الوعي الاقتصادي والاستثماري.
وأعطى قانون دائرة التنمية الاقتصادية جميع المهام والصلاحيات التي تتعلق بمزاولة الأنشطة الاقتصادية والرقابة والإشراف عليها ولها بصفة خاصة اقتراح السياسة الاقتصادية بجانب مشروع الخطة الاقتصادية للإمارة بالتعاون مع الدوائر الحكومية والجهات المعنية ورفعها إلى المجلس التنفيذي لإقرارها.
كما أعطى القانون الدائرة مسؤولية إعداد الخطط والبرامج التنموية والمشروعات اللازمة لتنفيذ السياسة الاقتصادية بعد إقرارها وخلق بيئة تشريعية متطورة من خلال اقتراح التشريعات المنظمة للنشاط الاقتصادي ومراجعتها والعمل على تفعيلها بما يحقق أهداف الإمارة وممارسة الصلاحيات المقررة للسلطة المحلية المختصة في الإمارة المنصوص عليها في القوانين الاتحادية ذات الصلة وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وتناط للدائرة وفق القانون الجديد مسؤولية وضع القواعد والضوابط اللازمة لمنح تراخيص الأنشطة الاقتصادية ومددها وكيفية تعديلها وذلك ضمن إطار التشريعات والنظم السارية وبالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى بترخيص بعض الأنشطة إضافة إلى إصدار كافة تراخيصها وتصنيف الأنشطة والتراخيص الاقتصادية في الإمارة وترخيص المؤسسات الفردية والمملوكة لشخص طبيعي واحد وفقا للأحكام والشروط والقرارات المعمول بها بجانب وضع الشروط والمتطلبات وإصدار التصاريح التي تتعلق بالإعلانات التجارية والتصفية والتنزيلات والعروض الخاصة والحملات الترويجية.. وللدائرة أن تقترح الرسوم المستحقة مقابل الخدمات التي تقدمها وأن تقترح إعفاء بعض الأنشطة من كامل الرسوم أو نسبة منها.
ومن المهام الجديدة للدائرة إعداد وحفظ السجل التجاري والإشراف على تنظيمه بشكل علمي يتماشى مع المستوى العالمي الذي تسعى إليه الرؤية الإستراتيجية الاقتصادية لأبو ظبي 2030 وبموجب القانون.
وتعمل الدائرة حسب القانون الجديد على إعداد قاعدة بيانات حول المؤشرات والمتغيرات الاقتصادية لاقتصاد إمارة أبوظبي ودراسة وتحليل المؤشرات الاقتصادية العالمية إضافة إلى وضع التنبؤات حولها ودراسة أثرها على اقتصاد الإمارة ووضع المؤشرات الكلية للخطط الطويلة والمتوسطة والقصيرة الأجل بما تشتمل عليه من أهداف وسياسات بالتعاون مع الجهات الأخرى ذات الاختصاص وبما ينسجم مع إستراتيجيات ورؤى الإمارة.
(وام)