أعلن وليد بن فلاح المنصوري مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات) ان دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تتجه لإنشاء لجنة خليجية مشتركة للرقابة على المعادن الثمينة ومشغولاتها والأحجار ذات القيمة وإزالة المعوقات الفنية والإدارية لتجارتها بين دول المجلس.
وقال في تصريح له امس ان دول المجلس اتفقت على تشكيل اللجنة الرقابية وان الامارات و البحرين ابديتا استعدادهما لتولي أمانة اللجنة التي ستتشكل من الأجهزة الرقابية بدول المجلس بمشاركة عضو من هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وستتم الدعوة لعقد اجتماعها الأول بالتنسيق مع الأمانه العامة لمجلس التعاون بعد موافقة السلطات المعنية.
واشار الى انه تم خلال الاجتماع الثاني للجنة الخليجية المشتركة لأجهزة الرقابة على مشغولات المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بالرياض الاتفاق على تشكيل اللجنة الرقابية الجديدة بهدف العمل على توفير الحماية للمستهلك والتاجروالصانع وتنمية التجارة البينية والدولية في مجال تداول مشغولات المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة بين دول مجلس التعاون.
واوضح ان الاجتماع الذي عقد بمشاركة وفد الإمارات الذي ضم عبدالله أحمد آل حسين مدير إدارة الرقابة بوزارة الاقتصاد والمهندس محمد بدري نائب مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس اقر مهام اللجنة التي ستتركز في مراجعة القوانين والأنظمة والقرارات والمعايير الحالية الخاصة بمجال الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة والعمل على توحيدها بين دول مجلس التعاون.
واشار الى ان اللجنة ستقوم كذلك بمتابعة الأنشطة الدولية في مجال أعمال اللجنة والاستفادة منها وتوحيد مواقف الدول الأعضاء تجاه المنظمات ذات العلاقة وتعزيزالثقة المتبادلة والمحافظة على روابط العمل بين أجهزة الرقابة بهدف دعم الثقة المتبادلة لمختبرات دول المجلس وتقديم المساعدات الفنية التي تسهم في رفع كفاءة الجهاز الرقابي وتحقيق التكافؤ والتماثل في طرق الفحص المتعلقة بالرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة بين دول المجلس من خلال الأنظمة واللوائح للحصول على نتائج صحيحة ودقيقة.
وذكر ان مهام اللجنة ستشمل كذلك تنظيم تبادل المعلومات والخبرات المتعلقة بالرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة بين دول مجلس التعاون بغرض رفع كفاءة وقدرات العاملين في هذا المجال والعمل على إزالة المعوقات الفنية والإدارية لتجارة المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة والسعي لنشر المعرفة والتوعية المجتمعية فيما يتعلق بتجارة واقتناء المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة.
واضاف المنصوري انه تم الاتفاق كذلك على السعي للاعتراف المتبادل بالدمغات على المعادن الثمينة وشعارات الفحص للأحجار ذات القيمة والمضي قدماً في الاعتراف الثنائي المتبادل بين دول المجلس كإجراء مرحلي وحث مختبرات فحص المشغولات والمعادن الثمينة للحصول على الاعتماد من قبل جهات اعتماد معترف فيها وحث أجهزة الرقابة في دول المجلس للحصول على الاعتماد في مجال التفتيش من جهات اعتماد معترف بها.
أبوظبي-عبد الفتاح منتصر