أعلنت شركة ناسيبا، التي تعمل في مجال تنظيم المؤتمرات والمنتديات عالية المستوى، والتي تتخذ من دبي مقراً لها، عن تنظيمها لفعاليات (ملتقى توسيع المملكة 2009) في الفترة من 11 إلى 13 مايو المقبل في العاصمة السعوديّة الرياض وذلك في الوقت الذي تشير فيه دراسات حديثة الى أن القيمة الإجماليّة لعقود البناء في المملكة العربيّة السعوديّة ستصل إلى قرابة 60 مليار دولار في عام 2010.

ويشارك في الملتقى عدد كبير من مسؤولي الهيئات الحكومية بالإضافة الى أبرز الشخصيات في قطاعات الإنشاء والبناء والهندسة والتقنية، وخبراء متخصصون في القطاعات العقاريّة والتكنولوجيّة، من مختلف أنحاء العالم، حيث تركز المناقشات على أحدث التطورات والمواضيع التي تتعلق بالتطوير العمراني خاصة على صعيد المباني طويلة الأمد والمدن الذكية واستراتيجيات تطوير المدن والمباني الخضراء وأهمية الصيانة ومراكز خدمات المرافق.

كما يتم خلال الملتقى مناقشة الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، ويسلطّ الملتقى الضوء على ارتباط قطاع الإنشاءات والسوق العقاري بشكل مباشر بالنمو السكاني.

حيث أنه من المتوقع أن يتضاعف عدد سكان السعودية خلال الأعوام العشرين القادمة، بالإضافة الى مساهمة التغير الديموغرافي وزيادة شفافية القوانين بجذب الإستثمار الأجنبي، إلى جانب إسهام قوانين الرهن الجديدة في دعم الاقتصاد الوطني وبناءً على ذلك، توجد الآن ست مدن اقتصادية ضخمة تحت الإنشاء والتي من المتوقّع ان توفّر السكن لما مجموعه 4 إلى 5 ملايين فرد بحلول عام 2020.

وفي تعليق له على هذا الملتقى قال براتشي داوار مدير الملتقى في شركة ناسيبا: نجمع من خلال هذا المؤتمر الذي يعد الأول من نوعه في المنطقة نخبة من رواد الصناعة الخدماتيّة والإنشائية تحت سقف واحد حيث سيقدّم فرصة مناسبة للناشطين في هذا المجال لدخول السوق السعودية الواعدة و فهم متطلباتها.

وأضاف أن تنظيم هذا الملتقى يأتي في ظل توقعات الخبراء في (فينتشورز ميدل ايست) بأن يحافظ سوق العقارات في المملكة العربية السعودية على قوته بالرغم من الأزمة المالية العالمية، حيث أصبح قطاع الإنشاءات السعودي الأكبر في منطقة الخليج حيث تصل قيمة المشاريع المخطط لها، والتي قيد الإنجاز اكثر من تريليون دولار أمريكي .

وأوضح أن الدراسات تشير كذلك الى أن القيمة الإجماليّة لعقود البناء في المملكة العربيّة السعوديّة ستصل إلى قرابة 60 مليار دولار في عام 2010، وبنسبة زيادة تصل إلى 4, 15% عن عام 2008, والذي بلغت القيمة فيه قرابة 52 مليار دولار.

ووفقاً لمخطط التطوير الثامن الذي أصدرته وزارة الاقتصاد السعودية (2005 - 2009) فإنه من المتوقع أن يحقق السوق العقاري السعودي زيادة بمعدل 8, 5% سنوياً، حيث ارتفعت مساهمة هذا القطاع في إجمالي الناتج المحلي من 8, 6% عام 2004 إلى 2, 7% في عام 2009، كما أنه من المتوقع أن تزداد قيمة إجمالي عوائد قطاع البناء والإنشاءات من إجمالي الناتج المحلي بمعدل 7, 6% سنويا لتصل إلى 3, 7% في نهاية عام 2009، مقارنة بـ 6, 6% عام 2004.

ومن أبرز المتحدثين في هذا الملتقى عبد الله مقبل، وكيل وزارة النقل السعوديّة لشؤون للطرق، والدكتور مصطفى مدبولى محمد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني في وزارة الإسكان المصريّة، وعبد العزيز الدعيلج، رئيس شركة الأولى لتطوير العقارات، وعصام الكلثوم، الرئيس التنفيذي لشركة الشيماء للتطوير المدني ومحمد الخليل، الرئيس التنفيذي لشركة أكوان، وعبد الله علي النعيم، المحافظ السابق لمدينة الرياض ورئيس المعهد العربي لإنماء المدن.

والمهندس محمد النجدي، رئيس مجلس إدارة مشروع تنفيذ كود البناء السعودي الوطني ونائب وزير البلديات، والمهندس وليد العيسى، رئيس مشروع مقاطعة الملك عبدالله المالية والدكتور عادل الدوسري، رئيس مجلس إدارة قسم التخطيط للمدن والمناطق في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ومحمد حمد، رئيس المشاريع المركزيّة والشرقيّة في شركة أرامكو السعوديّة ونائب الرئيس في معهد ادارة المشاريع في فصل الخليج العربي.

دبي -(البيان)