وافق مجلس إدارة بنك مصر على تسوية مديونيات رامي لكح، اشهر رجل اعمال مصري هارب الى الخارج بعد قيامه بسداد مبلغ 6 .1 مليار جنيه للبنك، وإعفائه من مبلغ 900 مليون جنيه.
وقرر مجلس الإدارة إخطار النائب العام بالتسوية وإنهاء الجوانب الجنائية في قضية لكح مع بنك مصر الذي يضم أيضا بنك القاهرة الذي فشلت التسوية معه لأكثر من مرة أيام رئيسه السابق أحمد البردعي.
وصرح محمد بركات رئيس بنك مصر بأن مجلس الإدارة وافق من حيث المبدأ على التسوية على أن يقوم لكح بالتوقيع على الشروط التي حددها البنك.