ساهم ثبات وضع أسعار العقارات في إمارة رأس الخيمة، بثبات وصمود العاملين في مجال العقارات في مواجهة الأزمة العقارية الناتجة عن جمود حركة البيع والشراء على مستوى الدولة في مجال العقارات، كنتيجة طبيعية لتبعات الأزمة العالمية التي خلفت تعقيدات على الصعيد المالي والإداري في معظم التعاملات المالية في كل شؤون الاقتصاد.
وبين عقاريون وأصحاب مكاتب عقارية أن نسبة الربح الكبرى لهم حالياً تأتي من وراء العقود الإيجارية، بل ان هذا الأمر شجعهم على زيادة وتوسيع هذا المجال عبر زيادة عدد المباني المؤجرة، وشراء مزيد من المنازل خاصة القديمة التي تحتوي على الكهرباء نتيجة استمرار أزمة الكهرباء في الإمارة لتأجيرها ولو بقيمة متوسطة لضمان وجود مدخول دائم لهم.
وقال سيف علي سيف الشحي صاحب مكتب الرفادة العقاري برأس الخيمة، ان حركة البيع البطيئة كادت أن تسبب إحباطا كبيرا لسوق رأس الخيمة، لولا ثبات وضع الإيجارات الذي يعتبر بحق سند العقاريين هذه الفترة رغم نسبة الانخفاض الطفيفة التي وصلت إلى 20% به.
وأضاف سيف أن جمود حركة البيع والشراء بالنسبة للأراضي يتصاعد يوما بعد يوم، بل ان قطعة الأرض التي كانت في منطقة جلفار بالأمس ب700 ألف ومن ثم إلى 500، الآن تعرض بـ 400 ألف ومن دون تواجد مشتر، أما سعر الأراضي في منطقة الظيت فيصل الآن بين 400 و500 ألف.
وأكد صاحب مؤسسة الرفادة العقارية أن أكبر المتضررين في المناطق بالنسبة للأسعار هي أراضي منطقة السيح، حيث وصل سعر سيح الغب 250 وفي منطقة سيح القصيدات 350 وفي منطقة سيح الفحلين إلى 150.
وتمنى الشحي أن تتحسن الأوضاع بالنسبة للعقارات، إضافة إلى أن تحل أزمة الكهرباء في الإمارة الأمر الذي سينعكس على السوق العقاري بصورة كبيرة وينعش الحركة التجارية، حيث سيتشجع العقاريون على شراء الأراضي والبناء والتأجير في ظل الانتعاش الكبير الذي تعيشه الإمارة.
رأس الخيمة ـ رباب جبارة