قال رئيس اتحاد البورصات العربية ورئيس الهيئة العامة المصرية لسوق المال المصرية الدكتور أحمد سعد انه تم الانتهاء من القواعد المنظمة لانشاء بورصة عربية موحدة لافتا الى صعوبة تطبيقها حاليا نظرا لأنها ليست ضمن أولويات أجندة الدول العربية.

ونبه سعد فى الوقت نفسه الى عدم وجود شركات ذات سيولة عالية لان هذه البورصة تحتاج الى شركات ذات سيولة ضخمة لافتا في الوقت نفسه الى انه لم يلمس وجود رغبة لدى شركات عربية كبرى ان يتم تداول اسهمها بغير عملة بلدها.

وكشف سعد عن عزم الحكومة المصرية على اصدار قاتون جديد لتنظيم التعامل فى الفوركس (سوق العملات) مشيرا الى انه يقتصر حاليا على البنوك وبعض شركات الصرافة.

واوضح سعد في تصريحات له خلال افتتاحه امس الاول فعاليات المعرض والمؤتمر الرابع للاستثمار في البورصة ان الاسهم المتداولة في البورصة وصلت الى مستويات يصعب الهبوط بعدها.

وراى ان هذه المستويات تمثل فرصا ذهبية للاستثمار في ظل بدء تحسن الاوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية بعد الأزمة المالية التي عصفت بالاقتصادات العالمية مستبعدا حدوث انهيارات أخرى للأسهم في الفترة المقبلة.

وبين ان أسواق المال العالمية تضررت جميعها بنسب متفاوتة جراء الازمة المالية شأنها في ذلك شأن الاقتصادات ومنها سوق المال المصرية والاقتصاد المصري وان كان تأثره بالازمة أقل حدة من أسواق أخرى.

ولفت الى ان الخروج من الازمة يحتاج الى التعاون والتكاتف بين كل الدول وليس دولة بعينها ويجب أن يتعاون الجميع لمواجهة آثار الازمة التي لن تمس دولة بعينها ولكن ستمس النظام العالمي كله.

وقال ان المستثمرين في مصر قبل العام 2005 لم يكن عددهم يتجاوز 500 ألف مستثمر بينما تجاوز حاليا مليوني مستثمر مشيرا الى أن هناك فرصا كبيرة لنمو السوق في الفترة المقبلة.

وبين أنه يجرى حاليا اعداد القواعد الخاصة بـ (صانع السوق) من خلال الاستعانة بخبرات دولية من أميركا وغيرها وذلك استغلالا لكبر حجم السوق المصرية وحجم التعاملات فيها.

ولفت الى أن هناك العديد من الآليات سيتم تطبيقها وتشغيلها بالبورصة المصرية فور الانتهاء من قواعد صانع السوق منها صناديق المؤشرات التي سيتم تداولها كورقة مالية من خلال البورصة. واضاف ان ذلك يمكن المستثمر من شراء ورقة مالية واحدة تضم محفظة أوراق مالية مكونة من 30 سهما مما يعني تنويع المخاطر للمستثمر.

وبالنسبة لأزمة صفقة الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول ـ موبينيل أكد سعد أن الشركة خاضعة لقانون سوق المال المصري وسيتم تنفيذها وفقا لذلك ولا يجوز التعامل مع الصفقة وفقا لقوانين أخرى حتى يتم الحفاظ على حقوق كافة المساهمين.

القاهرة ـ محسن محمود