أسواق المنطقة تشهد تحسناً قوياً مارس الماضي

تصدر سوق الإمارات أسواق المنطقة من حيث إجمالي حجم الأسهم المتداولة خلال شهر مارس الماضي، بمقدار 46% من إجمالي القيمة، بينما كانت السعودية المساهم الأكبر من حيث قيمة الأسهم المتداولة بمقدار 67% من اجمالي قيمة الأسهم المتداولة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي في مارس.

جاء ذلك في التقرير الشهري الذي أصدره المركز المالي الكويتي «المركز» عن توزيع الاصول بين اسواق الخليج ومستوى التقلب في الاسواق، وبين التقرير ان أسواق دول مجلس التعاون الخليجي شهدت في شهر مارس تحسناً قوياً.

فبعد تسجيل عوائد سلبية لعشرة أشهر على التوالي، عادت مؤشرات أسواق دول التعاون لتتحسن وسجلت عائداً بمقدار 94 .7% في مارس 2009. وقد سجلت جميع أسواق دول التعاون عوائد إيجابية في شهر مارس، باستثناء سوق مسقط للأوراق المالية، الذي خسر 64 .4%.

أما سوق الكويت للأوراق المالية فتصدر أسواق المنطقة بتسجيله عائداً مقداره 15%. ولم يقتصر هذا التحول على أسواق مجلس التعاون الخليجي فحسب، بل شهدت الأسواق العالمية (مؤشر مورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال لأسواق العالم) والأسواق الناشئة (مؤشر مورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال للأسواق الناشئة) تحسناً بمقدار 29 .8% و 44 .10% على التوالي.

وفي شهر مارس أيضاً، ارتفع حجم الأسهم المتداولة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي بمقدار 6 .12% ليصل إلى 4 .25 مليار سهم، فيما انخفضت قيمة الأسهم المتداولة بمعدل 3 .4% إلى 9 .34 مليار دولار.

وأضاف التقرير أن مستويات التقلب انخفضت بشكل كبير من أعلى مستويات وصلت إليها في سبتمبر وأكتوبر 2009.

وخلال شهر مارس شهدت ستة أسواق من أصل اثني عشر سوقاً يتعقبها «المركز» ارتفاعاً في مستويات التقلب. أما في سوقي الكويت والبحرين فقد استمرت مستويات التقلب المنخفضة مقارنة مع الأسواق الناشئة، وحتى مع مؤشر ستاندارد أند بورز 500.

وقال التقرير إن أسواق الإمارات أنهت الشهر الماضي بشكل إيجابي، حيث سجل سوق دبي المالي مكاسب بمقدار 61 .0%، بينما سجل سوق أبوظبي للأوراق المالية مكاسب بمقدار 69 .4%. وعلى الأساس المرجح للقيمة السوقية، ارتفعت الأسواق بنسبة 3%.

وكانت مكاسب دبي محصورة بسبب الانخفاض في قطاعي المواد والبنوك اللذين هبطا بمقدار 5% و40 .4% على التوالي. أما مكاسب سوق أبوظبي فتعود لما حققه قطاعا الطاقة والاتصالات من ارتفاع بمقدار 53 .20% و73 .13% على التوالي.

وارتفع إجمالي حجم الأسهم المتداولة في الإمارات بمقدار 6% إلى 6 .11 مليار سهم، بينما انخفضت قيمة إجمالي الأسهم المتداولة بمقدار 4% إلى 90 .3 مليارات دولار في مارس. أما تركز أكبر خمسة أسهم من حيث حجم وقيمة الأسهم المتداولة إلى القيمة السوقية فبلغ 12% و 29% على التوالي.

وحقق مؤشر السوق السعودي (تداول) مكاسب بمعدل 28 .7% على أساس المعدل الشهري في مارس، بعد أن خسر 82 .8% في فبراير. وقاد مكاسب مؤشر «تداول» كل من شركة سابك، وشركة الاتصالات السعودية، اللتين حققتا مكاسب بلغت 14%، و12% على التوالي في مارس.

وبلغ إجمالي حجم وقيمة الأسهم المتداولة في السوق 9 .4 مليارات سهم و34 .23 مليار دولار على التوالي، في حين بلغ الانخفاض 9% و 14% على التوالي، على أساس المعدل الشهري. أما تركز اكبر 5 أسهم من حيث الحجم والقيمة المتداولة إلى إجمالي القيمة السوقية فبقي عند 19%.

وحقق مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية مكاسب بلغت 37 .10% في مارس، بعد خسارته 24 .8% في فبراير. وحصل المؤشر على دفعة قوية من قبل قطاعي الأغذية والبنوك، اللذين ارتفعا بمقدار 10 .20% و 23 .11% على التوالي. أما المؤشر الوحيد الذي شهد خسارة فكان مؤشر قطاعي التأمين والعقار اللذين شهدا خسارة بمقدار 21 .19% و 51 .1% على التوالي خلال هذا الشهر.

وارتفع إجمالي حجم الأسهم المتداولة في الكويت بمقدار 45% في فبراير، بينما ازداد إجمالي قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 35% إلى 5 مليارات دولار للشهر ذاته. أما تركز أكبر خمسة أسهم من حيث حجم وقيمة الأسهم المتداولة إلى إجمالي القيمة السوقية فقد بقي عند عند 1% و 34% على التوالي.

وارتفعت سوق الدوحة للأوراق المالية بمقدار 12 .10% في مارس بعد خسارة مقدارها 52 .15% في فبراير. وقاد قطاعا الصناعة والبنوك مكاسب سوق الدوحة، وكسبا 17% و10% على التوالي في مارس.

وارتفع إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في سوق الدوحة بمقدار 86% إلى ما يعادل 1 .2 مليار دولار، بينما ارتفع اجمالي حجم الأسهم المتداولة بمقدار 59% إلى ما يعادل 319 مليون سهم. أما تركز أكبر خمسة أسهم من حيث حجم وقيمة الأسهم المتداولة إلى القيمة السوقية فبلغ 18% و39% على التوالي في مارس.

وشهد مؤشر سوق البحرين مكاسب بمقدار 16 .1% في مارس بعد عشرة أشهر من الخسائر المتواصلة. وكانت مكاسب مارس منخفضة بسبب الخسائر التي تكبدها قطاعات الخدمات، والصناعات، والسياحة والفنادق بمقدار 61 .7% 98 .6% و02 .3% على التوالي.

وزادت قيمة الأسهم المتداولة في مارس بمقدار 51 .0% إلى 54 مليون دولار، بينما ارتفع اجمالي حجم الأسهم المتداولة بمقدار 31 .72% إلى 89 مليون سهم. أما تركز أكبر خمسة أسهم من حيث حجم و قيمة الأسهم المتداولة إلى القيمة السوقية فبلغ 7% و 11% على التوالي.

وفقدت سوق مسقط للأوراق المالية 64 .4% في مارس، بعد أن حققت ارتفاعاً هامشياً بمقدار 83 .0% في فبراير الماضي. وشهدت جميع القطاعات خسائر في مارس، ما عدا القطاع الصناعي الذي سجل مكاسب بمقدار 92 .6%. أما أكبر معدلات الانخفاض فشهدها قطاع الخدمات والتأمين بنسبة 04 .7%.

وخلال الشهر ذاته، ارتفع إجمالي حجم الأسهم المتداولة بنسبة 30% إلى 402 مليون سهم، بينما تضاعف اجمالي قيمة الأسهم المتداولة إلى 478 مليون دولار من أصل 237 مليون دولار.

تحسن شامل

لم يقتصر التحسن في أسواق المال خلال شهر مارس الماضي على أسواق مجلس التعاون الخليجي فحسب، بل شهدت الأسواق العالمية (مؤشر مورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال لأسواق العالم) والأسواق الناشئة (مؤشر مورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال للأسواق الناشئة) تحسناً بمقدار 29 .8% و 44 .10% على التوالي.

وفي شهر مارس ارتفع حجم الأسهم المتداولة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي بمقدار 6 .12% ليصل إلى 4 .25 مليار سهم، فيما انخفضت قيمة الأسهم المتداولة بمعدل 3 .4% إلى 9 .34 مليار دولار.

وانخفضت مستويات التقلب بشكل كبير من أعلى مستويات وصلت إليها في سبتمبر وأكتوبر 2009.

وخلال شهر مارس شهدت ستة أسواق من أصل إثني عشر سوقاً يتعقبها «المركز» ارتفاعاً في مستويات التقلب. أما في سوقي الكويت والبحرين فقد استمرت مستويات التقلب المنخفضة مقارنة مع الأسواق الناشئة، وحتى مع مؤشر ستاندارد أند بورز .