في إطار سياسة التوطين التي وضعتها حكومات دول مجلس التعاون لتوفير أكبر قدر من الفرص أمام أبناء دول مجلس التعاون الخليجي أعلنت داتاماتكس عن تنظيم مؤتمر تحديات توطين الوظائف في دول مجلس التعاون الخليجي 26-27 مايو 2009، بفندق البستان روتانا بدبي وذلك بحضور المسؤولين في المؤسسات الحكومية والخاصة.
إضافة إلى المتحدثين الإقليميين والعالميين، والذي يهدف إلى وضع الحلول والاستراتيجيات لتوطين الوظائف وتحقيق مشاركة أكبر لهم في مختلف قطاعات العمل وهي القضية التي تحظى بأهمية إستراتيجية ليس فقط في القضاء على البطالة بين الشباب المواطنين، وإنما أيضاً لضمان قيامهم بدور حيوي في قيادة عملية التنمية في البلاد مستقبلاً.
وسوف يناقش المؤتمر خلال يومين عددا من المواضيع المهمة ذات الصلة بموضوع التوطين منها أثر استراتيجيات التنمية والأزمة العالمية على توطين الوظائف ومكافحة مشاكل الباحثين عن عمل في دول مجلس التعاون الخليجي وأثر قلة فرص العمل على المقدرة التنافسية لاقتصادات دول المجلس في ظل العولمة الاقتصادية.
بالإضافة إلى تحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودوره في معالجة مشكلة قلة فرص العمل في دول مجلس التعاون الخليجي، وإصلاح التعليم ودوره في توطين الوظائف ومعالجة البحث عن العمل في دول مجلس التعاون الخليجي، وأسباب تراجع بعض المؤسسات الخاصة عن تعين الكوادر الوطنية ، والجهود المبذولة لتحفيز القطاع الخاص لاستيعاب الكوادر الوطنية، والتطبيق الناجح لخطة التوطين الإستراتيجية التي تهدف إلى رفع نسبة الكوادر البشرية الوطنية في المؤسسات الحكومية والخاصة.
وقال رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر علي الكمالي، تعد إشكالية نقص المهارات من أهم التحديات التي تواجهها المنطقة خصوصا في مجال توطين الوظائف، ويعد تطوير هذه المهارات والكفاءات ضرورة حتمية لتطوير الاقتصاد المعرفي والإداري والتكنولوجي للمؤسسات الحكومية وقطاع الأعمال التي أصبحت تتطلب خبرات معرفية قادرة على تحقيق التنمية المستدامة والتغيير المؤسسي والتميز في الفكر القيادي وفق المعايير العالمية.
كما تعتبر برامج وسياسة توطين الوظائف إحدى المبادرات التي تسعى إلى تنفيذها المؤسسات الخليجية وذلك للوصول إلى معدلات توطين عالية لتحفيز الموارد البشرية المواطنة وتنمية الاقتصاد الوطني، ولرفع كفاءة العاملين عبر فتح المجال أمام العديد من المواطنين.