بحثت اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الاموال امس برئاسة معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي ظهور انواع جديدة من الاحتيال كظاهرة لتداعيات الازمة المالية العالمية والاجراءات الواجب اتخاذها لمواجهة هذه الانواع.
واعتمدت اللجنة خلال الاجتماع برنامج اجتماعاتها لسنة 2009 وبرنامج ورشة العمل المخصصة للجهات الرسمية بالدولة.
وحضر الاجتماع ممثلون عن المصرف المركزي والقيادة العامة لشرطة دبي وجهاز امن الدولة ووزارات العدل والمالية والاقتصاد والخارجية والهيئة الاتحادية للجمارك ودائرتي التنمية الاقتصادية بابوظبي ودبي والامانة العامة للبلديات وبنوك ابوظبي الوطني وابوظبي التجاري والمشرق والامارات دبي الوطني والرستماني الدولية للصرافة.
