وقع معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد واللورد بيتر ماندلسون ألاوزير التجارة والمشاريع والإصلاح الرقابي في المملكة المتحدة على مذكرة تفاهم تهدف إلى تطوير التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة في المجالات الاقتصادية والتجارية والتقنية.
حضر مراسم التوقيع الذي تم في قصر الإمارات في أبوظبي أول من أمس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي مدير عام وزارة الاقتصاد وحميد بن بطي المدير التنفيذي لشؤون الشركات والرقابة وعدد من مسؤولي الوزارة وأعضاء الوفد البريطاني المرافق وسفير المملكة المتحدة في الإمارات.
وأكد معالي سلطان المنصوري أن توقيع هذه المذكرة يأتي في إطار حرص البلدين عليألاتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات وانطلاقا من الرغبة القوية للجانبين على تعزيز روابط الصداقة وتطوير التعاون القائم بينهما في المجال الاقتصادي والتجاري والتقني بغرض تحقيق أعلى درجات المصلحة المتبادلة للشعبين الصديقين.
وقال إن وزارة الاقتصاد وزير التجارة والمشاريع والإصلاح الرقابي في المملكة المتحدة اتفقا بموجب مذكرة التفاهم الموقعة إلى تطوير وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والتقني بين البلدين طبقا للقوانين السارية المعمول بها في البلدين.
موضحا أن التعاون بين البلدين وفق المذكرة يشمل التجارة والصناعة الزراعية والنقل والاتصالات والتعليم والبحث العلمي والتكنولوجيا والابتكارات التقنية والسياحة والاستثمار والخدمات الاستثمارية والطاقة والطاقة المتجددة والبيئة وتغير المناخ والرياضة والثقافة والخدمات الطبية والطيران المدني.
وأوضح معاليه أن مذكرة التفاهم تتضمن تأسيس لجنة اقتصادية مشتركة على أن تتكون من كبار المسؤولين من الجانبين بغرض تنسيق وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والتقني بين البلدين، مشيرا إلى ان اللجنة الاقتصادية ستعمل على تقييم الخيارات المتعددة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والتقني بين المشاركين وتقديم المقترحات للنظر فيها ودراستها من قبل الطرفين.
وستعقد اللجنة الاقتصادية اجتماعاتها كل عامين أو حسب ما يتم الاتفاق عليه بصفة مشتركة بالتناوب في عاصمة كل من الدولتين مع اشتراك ممثلي القطاع الخاص في البلدين وفق ما يتم الاتفاق عليه بصفة مشتركة.
وأضاف معاليه أن الجانبين الإماراتي والبريطاني سيقومان بموجب المذكرة بتسهيل ودعم كافة الجهود لمساعدة وتشجيع القطاع الخاص في البلدين للدخول في المشاريع والتجارة والاستثمارات المشتركة بالإضافة إلى تشجيع المشاركة في المعارض والأسواق الدولية التي يتم عقدها في البلدين وتشجيع تبادل زيارات الوفود التجارية من خلال القطاع الخاص في البلدين.
بدوره أكد وزير التجارة البريطاني اهتمام حكومة بلاده بتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات مع الإمارات. وقال إن بنود مذكرة التفاهم الموقعة تعطي دفعا جديدا للعلاقات الاقتصادية بين البلدين وتطوير التعاون التجاري والاستثماري بين مجتمع الأعمال في البلدين.
(وام)