وقعت هيئة الأوراق المالية والسلع مذكرة تفاهم مع هيئة سوق المال الفرنسية، وذلك بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين فيما يتصل بقطاع الأوراق المالية.
وقع المذكرة عن الجانب الإماراتي عبد الله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع وعن الجانب الفرنسي جان بيار جويي رئيس مجلس هيئة سوق المال الفرنسية.
وقد حضر حفل التوقيع كل من عبد الله ناصر سلطان العامري سفير دولة الإمارات في فرنسا ومحمد هلال الشحي المستشار بالسفارة ود. عبيد الزعابي مدير إدارة البحوث والتطوير بالهيئة ود. ريان ليماند المستشار بالهيئة.
أكدت المذكرة الموقعة بين كل من هيئة الأوراق المالية والسلع وهيئة سوق المال بفرنسا على أن تتبادل الهيئتان توفير التدريب والمساعدة الفنية وذلك بناء على المشاورات بينهما لتحديد مجالات المساعدة التدريبية والفنية بهدف تدعيم تطور أسواق المال في كل منهما، وتعزيز المساعدة المشتركة وتبادل المعلومات لتمكين الهيئتين من تنفيذ مهامهما بما يضمن الالتزام والتنفيذ للقوانين السارية المفعول المتعلقة بالأوراق المالية والعقود الآجلة.
وعقب التوقيع على المذكرة صرح عبد الله الطريفي بأن المذكرة تستهدف توفير المزيد من الحماية للمستثمرين وضمان كفاءة أسواق الأوراق المالية من خلال توفير إطار عمل يهيئ سبل التعاون والتفاهم المشترك، بما يمكّن في النهاية من زيادة تدفق الاستثمارات بين البلدين عبر تشجيع الإدراج المشترك للأوراق المالية في أسواق الدولة الأخرى.
مشيرا إلى أن تطبيقها سيشكل دعما لنظام الإفصاح والشفافية وأن الغرض الأساسي منها يتمثل في العمل للحد من المخاطر المرتبطة بالتعاملات التي تتم في الأسواق المالية، وتوفير المزيد من الضمانات لسلامة الأسواق المالية وأسواق السلع من خلال التأكيد على ضمان تأهيل وكفاءة الأشخاص المرخصين مع العمل على رفع مستواهم المهني. ولفت الرئيس التنفيذي للهيئة إلى أن المذكرة تؤكد أهمية تبادل الدعم الفني بين الطرفين وبصفة خاصة فيما يتعلق بنظم إدارة الاستثمارات.
وأيضا بالمعلومات التي يجب أن تفصح عنها الشركات المساهمة العامة للمستثمرين، وعملية إدراج الإصدارات، بالإضافة إلى تطوير منتجات الصيرفة الإسلامية، وتنظيم أسواق الأوراق المالية، والعقود الآجلة، على أن يتم ذلك من خلال عدة قنوات تتضمن تنظيم وعقد الندوات في كل من الإمارات وفرنسا والزيارات الدراسية والمؤتمرات وتبادل الوفود والانتداب.
ويتضمن نطاق عمل المذكرة -التي تم توقيعها في باريس- إنفاذ القوانين والنظم واللوائح المتعلقة بالتعامل أو بترتيب الصفقات وكذلك المتعلقة بالإدارة والاستشارة في مجال الأوراق المالية والعقود الآجلة والخيارات والنشاطات الاستثمارية، والإشراف والرقابة على أسواق الأسهم وكذلك على عمليات المقاصة والتسوية ومتابعة الالتزام بالقوانين والنظم الصادرة بهذا الشأن.
وكذلك تعزيز وضمان تأهيل وكفاءة الأشخاص المرخصين مع العمل على رفع مستواهم المهني بما يضمن نزاهة المعاملات وكفاءة الأداء المهني، مع التأكيد على التزام المصدرين لعروض الاكتتاب للأوراق المالية ومسؤولي الشركات المدرجة أو تلك التي ترغب في الإدراج بأسواق الأوراق المالية التابعة للهيئتين بكافة الالتزامات المنصوص عليها في القوانين والنظم وبأي التزامات أخرى وذلك عن طريق الإفصاح الدقيق والكامل وفق المواعيد المحددة عن أي بيانات تتعلق بالمستثمرين.
وتنص المذكرة على أن تقوم الهيئتان بالتعاون بينهما فيما يتصل بمنح التراخيص، والاستثناءات المتعلقة بممارسة العمل في الأوراق المالية، والعقود الآجلة، والخيارات، وأيضا في مجال إدارة الاستثمارات، وكذلك ما يختص بالقوانين والنظم المعمول بها في مجال الأوراق المالية والعقود الآجلة والخيارات والمنتجات الأخرى بالأسواق، والنصوص المتعلقة بالصيرفة الإسلامية، والرقابة على الأوراق المالية والعقود الآجلة وبورصات الخيارات التي تعمل وفقا لنظم الهيئتين، والمنع والكشف عن النشاطات المخالفة.
أبوظبي ـ «البيان»