وجود سوق التأمين الخليجية هو النتاج الطبيعي للسوق الخليجية المشتركة والذي يعني مزيدا من الفرص لشركات المنطقة ومزيدا من الحرية والمرونة في اسواق المنطقة لكن الواقع ما زال بعيدا عن الامال واللوائح التنفيذية لقوانين السوق المشتركة غير مفعلة وهي التي تمكن الشركات من التحرك بفاعلية.
انفتاح الأسواق أو تحريرها يتطلب جاهزية اكبر لمختلف شركات التأمين في المنطقة سواء الجاهزية الفنية أو البشرية والانطلاق إلى الأسواق الخارجية وحرية التملك فيها وانتقال رؤوس الأموال يتطلب إدارات فاعلة لهذه الشركات وقدرة على الابتكار ومواكبة التغيرات ووضع الاستراتيجيات الملائمة للعمل ووضوح الرؤية عند إدارات هذه الشركات حتى تتمكن من تحقيق النجاح والنمو المتواصل. نجاح قطاع التأمين في الاستفادة من هذا المشروع يتوقف على وجود القوانين والتشريعات المرنة المتطورة.