أكد المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة المصري حرص الحكومة على استكمال سياسة الإصلاح الاقتصادي، بالرغم من الآثار السلبية، التي خلفتها الأزمة المالية العالمية، وتداعياتها على الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أن مصر لم تستغل حتى الآن كامل طاقاتها، للاستفادة من الفرص التي تتيحها الأوضاع الحالية والمتمثلة في انخفاض تكلفة الصناعة والطاقة والعمالة، وكذلك الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف، التي وقعتها لفتح أسواق جديدة أمام منتجاتنا في الخارج.
وطالب الوزير، خلال لقائه أعضاء نادي الأعمال المصري ـ الهولندي رجال القطاع الخاص ببذل المزيد من الجهد، للاستفادة من الفرص المتاحة، باعتبارهم القوة الدافعة لعجلة النمو والتنمية في الاقتصاد المصري، مشيراً إلى أن الحكومة فتحت مجالات البنية التحتية والتجارة الداخلية للاستثمار، أمام القطاع الخاص، بالمشاركة مع الحكومة، وهي مجالات واعدة تستوعب رؤوس أموال ضخمة، وتوفر آلاف فرص العمل وتحتاجها خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، التي تتبناها الحكومة المصرية.
أضاف رشيد أن مصر شهدت تحولاً اقتصادياً كبيراً، بعد انتهاج الحكومة برنامج الإصلاح الاقتصادي، قبل أربع سنوات ونجحت في أن تصبح رائدة للاقتصادات الأفريقية، وأصبحت الهدف الأول للاستثمارات الأجنبية المباشرة في المنطقة.
مشيراً إلى أن الحكومة قامت بصياغة خطة طموح لتطوير وتنمية جميع قطاعات الاقتصاد، سواء صناعية أو زراعية أو خدمية، وبناء على ذلك أصبحت مصر من بين العشر دول الأولى في العالم، التي تبنت إصلاحات في جميع المجالات الاقتصادية والسياسيةً.
(البيان)