أدتت الدفعتان الأولى والثانية من سيولة المالية بقيمة 50 مليار درهم والتي تم ضخها عبر المصارف الوطنية إلى تراجع الفائدة على الإقراض بشكل عام حيث بدت الصورة أكثر وضوحا في تراجع الفائدة على القروض الشخصية لتتراوح بين 11- 13 % مقتربة من معدلاتها السابقة.

وكانت الفائدة على القروض الشخصية قد شهدت ارتفاعات غير مسبوقة على اثر حفاظ البنوك على السيولة التي تملكها وعدم التفريط فيها بسهولة لتصل إلى 18 %. وقالت مصادر مصرفية إن سيولة المالية أعادت الاستقرار إلى القطاع المصرفي دافعة البنوك لتغيير سياستها الاقراضية نسبيا للاستفادة من سيولة المالية في تحقيق أرباح تشغيلية جيدة خاصة في ظل وجود فائدة بنسبة 4% تحصل على هذه السيولة مؤكدة ان هذه السيولة أنعشت سوق الإقراض مرة أخرى.

وأكدت المصادر ان الدفعة الثالثة من سيولة المالية والمقررة بـ 20 مليار درهم ستزيد من تسهيل الشروط المتبعة حاليا للحصول على القروض الشخصية متوقعين تراجع الفائدة مرة أخرى لتستقر عند 11 % .وبدا خلال الأسبوع الفائت ظهور حالة من الانفراج على صعيد سوق الإقراض بمختلف أشكاله حيث عادت البنوك مجددا الاتصال بعملائها لإبلاغهم بأسعار الفائدة الجديدة على الإقراض وكذلك طرح ميزات جديدة على بطاقات الائتمان إضافة إلى تخفيض أسعار تمويل السيارات.

دبي ـ محمد هيبة