نظمت وزارة التجارة الخارجية أمس اجتماعاً تنسيقياً للجهات الاتحادية والمحلية المعنية بالدولة حول مشروع تحديث تقرير السياسات التجارية للدولة الذي صدر عن أمانة منظمة التجارة العالمية في العام 2006. وهدف الاجتماع إلى إطلاع وإشراك الجهات الاتحادية والمحلية المعنية في تحديث تقرير السياسات التجارية للدولة.
أكد جمعة محمد الكيت مدير إدارة المفاوضات التجارية ومنظمة التجارة العالمية بوزارة التجارة الخارجية أن إعداد وتحديث التقرير في هذا الوقت يأتي ضمن جهود وزارة التجارة الخارجية الرامية إلى تسهيل إعداد التقرير القادم والذي من المقرر أن تقوم سكرتارية منظمة التجارة العالمية بإجرائه للدول النامية ومنها ضمنها دولة الإمارات كل ست سنوات.
وقال الكيت إن وزارة التجارة الخارجية وبهدف جعل التقرير بعد تحديثه وثيقة مرجعية لمتخذي القرار بادرت إلى العمل على البدء بإجراء التحضيرات اللازمة لتحديث ذلك التقرير حيث قامت الوزارة بالاستعانة بأحد بيوت الخبرة الدولية التي لها خبرات واسعة في هذا المجال لانجاز التحديث المطلوب للتقرير وإبراز التطورات التي حدثت في البيئة التشريعية والتنظيمية التجارية في السنوات الأخيرة وإلقاء الضوء على التوجهات الحالية للسياسة التجارية للدولة وأولوياتها .
وتحديث الأرقام والمعلومات الاقتصادية الواردة في التقرير الذي نشر في العام 2006، مشيراً إلى أن عملية تحديث التقرير المتوقع صدوره في الفترة القريبة القادمة ستتم بنفس المنهجية التي اتبعتها منظمة التجارة العالمية عند إعدادها للتقرير الأول خلال العام 2006. ومن المتوقع أن يقدم تقرير مراجعة السياسات التجارية للدولة صورة مفصلة عن السياسات والتشريعات والإجراءات التي تنظم النشاط التجاري .
ويعكس مدى الشفافية في الممارسات التجارية للدولة ومدى توافقها مع إحكام ومتطلبات حرية التجارة في إطار الالتزامات تجاه منظمة التجارة العالمية. يذكر أن تقارير مراجعة السياسات للدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية يعد مصدراً موثوقاً لكل من يرغب بالإطلاع على واقع السياسات التجارية في الدولة العضو كونه يعد بشكل محايد وبما يعكس الواقع العملي لكافة الإجراءات والتدابير المتعلقة بالسياسات التجارية للدولة.
(وام)