وقعت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي اتفاقية تعاون مشترك أمس بمقرها مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية بهدف إنشاء وحدة متخصصة لإدارة المعلومات ودعم القرار بالدائرة.
وقع الاتفاقية من جانب الدائرة ناصر أحمد السويدي رئيس الدائرة ومن جانب مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري الدكتور ماجد عثمان رئيس المركز بحضور محمد عمر عبد الله وكيل الدائرة ومحمد سعد عبيد سفير مصر لدى الدولة وعدد من المسؤولين بالدائرة والمركز.
وأعرب ناصر السويدي عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية الهامة بين الدائرة ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمصر .. مرحبا في الوقت ذاته بأي شكل من أشكال التعاون بين الجانبين والذي يأتي في إطار ما يربط قيادتي وشعبي البلدين من علاقات أخوية متميزة في شتى المجالات.
وأكد حرص الدائرة على تطوير آليات العمل في البحوث والدراسات والبيانات الإحصائية والتي تعتبر احد أهم مصادر دعم متخذي القرار في الإمارة ولما لها أيضا من أهمية في معالجة العديد من المسائل التي تعتبر من المحركات الرئيسية للاقتصاد المحلي.
وقال إننا بحاجة إلى تطوير إمكانياتنا الذاتية عن طريق التعاون والتكامل بين كافة الجهات المعنية وخاصة بين الدول العربية الشقيقة موضحا بأن إمارة أبو ظبي وفق رؤيتها الاقتصادية المعلنة (2030) تسعى إلى خلق العديد من الشراكات الإستراتيجية والتي من شأنها أن تدعم وتطور من اقتصاد الإمارة بالاستفادة من التجارب الناجحة والمتميزة.
وأشار إلى الدور المتميز والمهم الذي يقوم به مركز دعم واتخاذ القرار بمصر، معربا عن أمله في الاستفادة من تجربة المركز المصري ونقل مشاريعه الناجحة إلى الدائرة من خلال هذه الاتفاقية.
من جانبه نوه الدكتور ماجد عثمان رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمصر بالنتائج الايجابية التي يتوقع ان تترتب عليها توقيع هذه الاتفاقية الهامة والتي تأتي برغبة من الطرفين في خلق المزيد من التعاون في هذا المجال لافتا إلى ما تشهده دولة الإمارات العربية المتحدة وخاصة إمارة أبو ظبي من تطور اقتصادي وحضاري كبير في شتى المجالات الأمر الذي يتطلب توافر معلومات وبيانات دقيقة من شأنها أن تدعم متخذي القرار.
بدوره أكد محمد سعد عبيد السفير المصري لدى الدولة أن أهمية هذه الاتفاقية تكمن في مضمونها الذي يركز على تطوير آليات البحوث والدراسات بالاستفادة من الأرقام والإحصائيات المتوفرة. وقال إن هناك حاجة ماسة في وطننا العربي إلى مثل هذه الدراسات والبحوث العلمية التي ينبني عليها القرار السياسي لمتخذي القرار وعليه فإن التعاون في هذا المجال بين دائرة التنمية الاقتصادية في أبو ظبي ومركز المعلومات ودعم القرار في مصر من شأنه أن يساهم وبشكل كبير في تعزيز وتطوير العمل العلمي والبحثي في مختلف المجالات بين الجانبين.
وبموجب الاتفاقية يقدم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمصر للدائرة عروض تنفيذية في مجال التخطيط الاستراتيجي للمشروعات المعلوماتية والمعرفية وذلك بداية من صياغة الإستراتيجية وإعداد المشروع ورقابته وتقييمه وأيضا فيما يخص منظومات الإدارة وخاصة موارد المؤسسة.
ابوظبي- «البيان»