أعلنت حكومة دبي أمس عن انتهائها بنجاح من إصدار تسهيلات تمويلية مشتركة «إيجارة» بقيمة 600 مليون دولار، والتي ستستخدم لإعادة التمويل الجزئي لتسهيلات الإجارة الخاصة بدائرة الطيران المدني في دبي، البالغة قيمته مليار دولار والذي يستحق في الشهر الجاري، أبريل 2009، في حين ستقوم «حكومة دبي» بتسديد ما تبقى من التسهيلات التمويلية مستخدمة مواردها الخاصة.
وشهد هذا الإصدار إقبالاً كبيراً من قبل المؤسسات العالمية الأمر الذي شجع الحكومة على ممارسة خيار زيادة حجم الإصدار عبر إصدار 35 مليون دولار إضافي ليصل بذلك حجم الإصدار إلى 635 مليون دولار.
وقال ناصر بن حسن الشيخ، مدير عام الدائرة المالية في دبي إن نجاح إصدار هذا التمويل المشترك إضافة إلى تسديد المبلغ المتبقي بقيمة 365 مليون دولار للمستثمرين، يؤكد الثقة العالية التي تحظى بها الخطط المالية المستقبلية لحكومة دبي، وقدرتها المتواصلة على إدارة عملية إعادة تمويل احتياجاتها عند الاستحقاق.
وأضاف: «سوف تواصل حكومة دبي العمل على توفير التمويل اللازم لدعم مشاريع البنى الأساسية من خلال عمليات اقتراض طويلة الأمد وذلك في إطار استراتيجياتها لإدارة المديونية على المدى البعيد».
وتتألف تسهيلات الإجارة متعددة العملات من شرائح ذات سعر فائدة عائم بقيمة 1704 ملايين درهم و100 مليون دولار، و52 مليون يورو. وستكون نسبة الأرباح على هذه التسهيلات لمدة ثلاثة أشهر بواقع 3 نقاط أساس علاوة على معدل الفائدة ليبور المقيم بالدولار الأميركي، و«ايبور» و«اليوربور» على التوالي، وتدفع على أساس ربع سنوي. وسيتم تسديد التسهيلات التمويلية على أساس 3 دفعات نصف سنوية متساوية تبدأ في أبريل 2010.
يذكر أن بنك دبي الإسلامي قد قام بتنسيق العملية التمويلية وتولى أيضا إلى جانب بنك الإمارات دبي الوطني وبنك نور الإسلامي وبنك الصين التجاري والصناعي و«ويست إل بي»، لعب دور مديري الإصدار المشترك ومسجلي الاكتتاب لهذه العملية التمويلية، في حين شارك كل من بنك المشرق والبنك الوطني المتحد وبنك دبي التجاري بإدارة الإصدار. وتعتبر هذه التسهيلات التزاماً من قبل حكومة دبي.
دبي ـ «البيان»