أقرت الجمعية العمومية لشركة رأس الخيمة العقارية، خلال اجتماعها مساء الخميس االماضي بحضور رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار المديرين التنفيذيين، توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 7.5% عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة محمد حسن عمران، في التقرير الذي وافقت عليه الجمعية العمومية: على الرغم من أن الشركة سجلت عمليات بيع جيدة لغاية 31 ديسمبر 2008 فقد تم تأجيل الاعتراف بالعائدات الناتجة عن هذه العمليات لحين توزيع وتحديد تكلفة الوحدات السكنية والتجارية، وكذلك تحويل المنفعة للمشترين وامتلاكهم لها فعليا، وبالتالي فان حساب الأرباح والخسائر لا يظهر العائدات من تلك المبيعات وذلك وفقا لمعايير المحاسبة الدولية التي تطبقها الشركة.

وتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية الموافقة على تقرير مدقق الحسابات والميزانية العمومية وتقرير الأرباح والخسائر للعام 2008 إضافة إلى تعيين مدقق حسابات الشركة عن العام المالي 2009 وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة لفترة ثلاث سنوات جديدة.

وقد وافقت الجمعية العمومية على انتخاب وتعيين أعضاء المجلس السابق الذي يضم كلا من محمد حسن عمران، مبارك مطر الحميري، محمد سلطان القاضي، عبد العزيز عبدالله الزعابي، نواف غباش، عبد الله يوسف آل عبد الله، محمد بن ثعلوب الدرعي ومحمد أحمد رقيط. إضافة إلى انضمام عضو تاسع جديد إلى المجلس هو جمال سالم بن درويش.

وبطلب من الغالبية العظمى من المساهمين الحضور تم إضافة بند مناقشة مقترح توزيع أرباح على المساهمين، وكان مجلس إدارة الشركة قد أوصى في وقت سابق بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين نظرا لالتزامات الشركة المالية وارتباطاتها تجاه مشاريعها المعلنة.

وأكد مجلس إدارة الشركة في اجتماع الجمعية أنه قد أوصى في اجتماعه بتاريخ 12 فبراير 2009 بعدم توزيع أرباح على المساهمين عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2008 نظرا لما يعتري القطاع العقاري وقطاعات الأعمال المختلفة من مصاعب وتحديات كبيرة ناتجة عن الأزمة المالية العالمية، مضيفا أنه على الرغم من أن الشركة تمتلك حصيلة نقدية جيدة تجاوزت 700 مليون درهم مع نهاية العام الماضي فإن الشركة تعمل على التركيز على إنهاء مشاريعها القائمة .

وكذلك رفع مستوى المبيعات وزيادة الإيرادات والتحصيل ، وأكد على أن الأوضاع الاقتصادية غير مواتية في هذه المرحلة إضافة إلى صعوبة الحصول على التمويلات اللازمة لمواجهة التزامات الشركة تجاه مشاريعها، لذلك كله فإن المجلس قد ارتأى الاعتماد على التمويل الذاتي في المرحلة القادمة ، وبالتالي أوصى بعدم توزيع أرباح حفاظا على السيولة المتوفرة.

من جهته ذكر محمد سلطان القاضي العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للشركة أن رأس الخيمة العقارية حققت أرباحا صافية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2008 بلغت 379 مليون درهم. وبلغت أصول الشركة حتى نهاية العام الماضي 3.13 مليارات درهم. كما بلغ إجمالي الموجودات المتداولة 1.66 مليار درهم متضمنة الودائع النقدية في حسابات الشركة لدى البنوك الوطنية بواقع 736 مليون درهم. أما حصة السهم من الأرباح فقد بلغت 0.19 درهم.

وسجلت مبيعات الشركة أكثر من 3.4 مليار درهم منها 2.07 مليار درهم تم تحقيقها مع نهاية الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2008 وبزيادة من حيث القيمة بلغت 988 مليون درهم أي بنسبة نمو 91 % مقارنة بنفس الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2007.

ويعتبر هذا النمو في نسبة المبيعات دليل نجاح الشركة في تحقيق مبيعات جيدة في ظل فترات عصيبة تعتري القطاع العقاري ومختلف قطاعات الأعمال الأخرى على المستويين العالمي والمحلي، مما يدل على زيادة ثقة المستثمرين في مشاريع الشركة والتزامها تجاه المستثمرين مع حرصها على عدم الإفراط في التوسع مما خفف من حدة تأثيرات الأزمة على الشركة وأعمالها.

وتستمر الشركة في تنفيذ مشاريعها التي أطلقتها حتى الآن وهي مشروع أبراج جلفار ومشروع ميناء العرب في رأس الخيمة وبرج رأس الخيمة وبرج جلفار ريزيدنس في أبوظبي، إذ تسعى الشركة جاهدة إلى تسليم الوحدات السكنية إلى مستحقيها وفقاً للجداول المعلنة.

رأس الخيمة ـ رباب جبارة