ألاقال وزير الاقتصاد السوري عامر حسني لطفي إن تأثر سوريا بالأزمة المالية العالمية «قد يأتي من أربع بوابات هي التجارة الخارجية والصادرات، وقدوم الاستثمارات، وتراجع تحويلات المغتربين السوريين، وتذبذبات أسعار الصرف»، لافتا إلى أن «تقلص حجم السيولة أدى إلى انخفاض الطلب على البضائع الأمر الذي أدى إلى انخفاض في حجم الصادرات».
وأوضح لطفي ان الاقتصاد السوري «لم يتأثر بالفصل الأول من الأزمة المالية العالمية لعدم اندماجه في الأسواق العالمية، إنما بدا التأثير واضحا في الفصل الثاني عندما تحولت إلى أزمة ثقة انعكست في حالة ركود اقتصادي»، مشيراً إلى ان «التأثر بالأزمة سيزداد إذا وصل الأمر إلى الركود والإفلاس».
كانت الحكومة اتخذت عدة إجراءات لحماية الصناعية السورية، بقطاعيها العام والخاص، من آثار الأزمة العالمية بعد أن تراجعت الصادرات الصناعية السورية بسبب الركود الاقتصادي العالمي. وقال ان المستثمرين أصبحوا أكثر تريثاً في إقامة المشاريع خصوصاً التي تعتمد على القروض البنكية تحسباً لإمكانية تقلص الطلب وضعف قدرتهم على التسديد الأمر الذي انعكس سلباً على حجم الاستثمارات، مشيرا إلى أن عدداً من المغتربين خسروا أعمالهم نتيجة الأزمة العالمية.
(البيان)