كشف الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار المصري عن إعداد3 مشاريع قوانين جديدة لتطوير سوق التأمين وهي مشروع قانون لصناديق التأمين الخاصة وآخر للرعاية الصحية وثالث انشاء صندوق لحماية حقوق حملة الوثائق بالإضافة إلى إجراء تعديلات تشريعية لمعايير مزاولة التأمين.

وقال الوزير في ختام مؤتمر للتأمين نظمته مؤسسة اليورومني في مصر أمس الأول أنه اعتباراً من يوليو2009 سيتم انشاء هيئة جديدة للرقابة المالية الموحدة تضم المؤسسات المالية غير المصرفية وهي هيئة الرقابة علي التأمين وهيئة سوق المال وهيئة التمويل العقاري وذلك على غرار الهيئات الدولية المماثلة لهذا النشاط وتكون مهمتها تفعيل قواعد المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وتطبيق مبادئ الحوكمة: الشاملة الأمر الذي يركز على المسؤولية الاجتماعية للشركات بما يعني الحفاظ على حقوق العاملين وقواعد البيئة ومنع شبهة الفساد.

وأضاف محيي الدين أنه يجري إعداد ميثاق شرف لقطاع التأمين وذلك بالتعاون بين الاتحاد المصري للتأمين وهيئة الرقابة بما يسهم في تحسين الانطباعات عن قطاع التأمين وتطوير أداء الشركات في إطار من الالتزام والشفافية والدقة كما أكد الوزير خطته في التوسع الإقليمي بالمحافظات لمد مزيد من الخدمة التأمينية.

(البيان)