صناعة السيارات البرازيلية تقاوم الأزمة الاقتصادية

أفادت تقارير إعلامية بأن صناعة السيارات في البرازيل تزدهر رغم تفاقم الأزمة الاقتصادية على مستوى العالم. وذكرت هذه التقارير أن قطاع صناعة السيارات البرازيلية حقق في الربع الأول من عام 2009 رقما قياسيا للمبيعات، حيث قام ببيع أكثر من 668300 مركبة بين سيارة خاصة وسيارة نقل وحافلة ركاب.

وقالت التقارير المنشورة في صحيفتي «إستادو دي ساو باولو» و«فولها دي ساو باولو» ان القطاع بهذا يكون قد حقق زيادة نسبتها 14. 3 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وهي أفضل نتيجة في تاريخ صناعة السيارات البرازيلية.

وقالت التقارير إنه في حين انخفضت مبيعات السيارات في الولايات المتحدة خلال شهر مارس الماضي بنسبة 37% باعت صناعة السيارات البرازيلية حوالي 271500 سيارة أي بما يزيد بنسبة 17% عن مبيعاتها في مارس 2008 حينما كانت آثار الأزمة الاقتصادية أقل شدة من الآن.

وأضافت التقارير أن نسبة مبيعات شهر مارس 2009 زادت عن مبيعات الشهر الذي قبله بنسبة 1. 36%، في حين لا يزال أفضل شهور البيع على الإطلاق هو شهر يوليو 2008 حيث بيع خلاله حوالي 288100 سيارة.

وذكرت التقارير أن السبب الرئيسي في ارتفاع نسبة البيع يرجع إلى تخفيض الضرائب على شركات صناعة السيارات، حيث خفضت الحكومة البرازيلية الضرائب على السيارات بصورة هائلة خلال العام الماضي. وكان هذا التخفيض في قيمة الضرائب محددا أصلا بنهاية وتواجه صناعة السيارات في مختلف أنحاء العالم صعوبات بالغة.

وأعرب هوبورتوس تروسكا مدير شركة مرسيدس الألمانية للسيارات عن اعتقاده بأن أسواق الشاحنات الأوروبية ستشهد تراجعا خلال العام الجاري بنسبة تتراوح بين 30 و 50%. وقال تروسكا في مصنع مرسيدس للشاحنات بمدينة فورت جنوب غرب ألمانيا «حجم التعاقدات الجديدة سيتراجع بالنسبة لكل منتجي الشاحنات ومن ضمنهم شركتنا».

غير أن تروسكا لم يذكر أرقاما محددة خلال كلمته مكتفيا بالإشارة إلى أن حجم التراجع في سوق الشاحنات في السوق الألماني خلال الشهرين الأولين من العام الجاري بلغ 35%. وأضاف أن حجم التعاملات خلال الربع الثاني من العام الجاري سيكون حسب توقعاته أضعف مما كان عليه خلال الربع الأول. وأعرب تروسكا عن أمله في أن يساعد البرنامج الحكومي لدعم وتحفيز قطاع السيارات في إخراج سوق الشاحنات من عثرته.

وفي إطار سعيها لحل مشكلاتها المعقدة. عقدت مجموعة التفاوض التي تسعى للحصول على دعم الحكومة الألمانية من أجل إنقاذ شركة أوبل الألمانية لصناعة السيارات المملوكة لمجموعة جنرال موتورز الأميركية المتعثرة أول اجتماع لها. وتضم المجموعة عناصر من بنك لازارد الاستثماري الذي يعد أحد أكبر البنوك على مستوى العالم المتخصصة في تقديم الاستشارات.

ومن المقرر أن تعمل المجموعة على عرض المصالح الألمانية أمام جنرال موتورز والحكومة الأميركية. وكان وزير الاقتصاد الألماني كارل تيودور تسو جوتنبرج أعلن في وقت سابق أن المجموعة ستضم، إلى جانب ممثلي الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات الألمانية، مجموعة من المستثمرين وخبراء الاقتصاد.

لكن سوق السيارات الألماني شهد مؤخراً رواجا كبيرا بفضل برنامج التشجيع الحكومي الذي أعد من أجل النهوض بحركة البيع في قطاع السيارات التي تأثرت بشكل كبير بسبب التداعيات السلبية للأزمة المالية والاقتصادية العالمية. ويقضي البرنامج الحكومي بصرف مكافأة مالية قدرها 2500 يورو لصاحب السيارة التي مر على إنتاجها تسعة أعوام على الأقل عند تسليمها واقتناء سيارة جديدة صديقة للبيئة.

ورصدت الحكومة ما يقرب من 5. 1 مليار يورو لهذا البرنامج تكفي لتغطية 600 ألف طلب تسليم للسيارة القديمة غير أن هناك مطالبات حالية في ألمانيا بزيادة هذا المخصص بسبب الإقبال المتزايد من المواطنين للاستفادة من هذا البرنامج.

وطبقا لما أعلنته مصادر الرابطة الدولية لشركات إنتاج السيارات فإن عدد السيارات الجديدة المباعة في ألمانيا خلال الشهر الماضي بلغ 401 ألف سيارة بزيادة نسبتها 40% مقارنة بمبيعات نفس الشهر من العام الماضي مع تركيز أغلب المستهلكين على شراء السيارات الصغيرة لتوفير الوقود وحماية المناخ وهو الأمر الذي ساهم في ارتفاع مبيعات الشركات الأجنبية.

وشهدت مبيعات السيارات فئة الميني خلال الربع الأول من العام الحالي زيادة بنسبة 129% تليها فئة السيارات الصغيرة بنسبة 75% ثم فئة السيارات الكبيرة بنسبة 8% فقط وأشارت الإحصائيات إلى أن الفئات الثلاث تمثل نحو ثلثي مبيعات السيارات الجديدة في ألمانيا.

وفي المقابل تراجعت مبيعات السيارات الفارهة والسيارات متوسطة المستوى خلال الربع الأول من العام الحالي بمقدار الربع تقريبا، حيث تراجعت مبيعات المرسيدس بنسبة 21% والبورش 18% وال بي إم دبليو بنسبة 13%. وفي الوقت نفسه حققت مبيعات شركات السيارات الأجنبية في السوق الألماني خلال الفترة نفسها رواجا كبيرا، حيث زادت مبيعات كيا بنسبة 71% وهيونداي بنسبة 149% وسوزوكي 110%.

كما استطاعت شركة فيات أن تضاعف مبيعاتها خلال الربع الأول من العام الحالي في ألمانيا لتصبح ثالث أقوى ماركة سيارات في السوق الألماني بعد فولكس فاجن وأوبل. وعلى الرغم من تحقيق مجموعة فولكس فاجن لزيادة في مبيعاتها بنسبة 16% إلا أن هذه النسبة ظلت دون المتوسط العام لنمو السوق الداخلية ومن ثم فقدت قدرا من نسبة استحواذها على السوق الداخلية.

«د.ب.أ»

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز