عودة استفسارات المستثمرين الخليجيين إلى عقارات دبي

تجاوزت المبايعات التي تم تسجيلها في سوق دبي العقارية خلال الاسبوع الماضي المليار درهم وتنوعت ما بين مبايعات صغيرة ومتوسطة ولتشمل السوقين التقليدية والحديثة ووفقا لدائرة الأراضي فقد تم تسجيل 67 مبايعة كان اهمها مبايعة بقيمة 46. 87 مليون درهم في منطقة شارع الشيخ زايد وأخرى بقيمة 12. 34 مليون درهم بمنطقة جبل علي وثالثة بقيمة 5532 مليون درهم في منطقة الجداف اما من حيث مبايعات الشقق والفلل في مناطق التملك الحر فلقد تم تسجيل 380 مبايعة منها 364 لشقق وسجلت بمبلغ 13. 240 مليون درهم و16 مبايعة لفلل وسجلت بمبلغ 98. 33 مليون درهم.

وأشارت مصادر مكاتب وساطة عقارية إلى ان الأداء العام لا يزال دون الطموحات سواء من حيث التداول على الأراضي أو العقارات الثابتة »البنايات« حيث تواصل السوق العقارية أداءها العادي وتتواصل العروض القوية في السوق لمختلف أنواع التصرفات مع طلب محدود في ظل عدم توافر التمويل كما كان عليه الوضع سابقا مؤكدين ان السوق تشهد استفسارات من قبل مستثمرين خليجيين حيث بدأت عودة الاستفسارات من قبل هؤلاء بعد ان غابوا لفترة امتدت لعدة شهور.

ووفقا لهؤلاء يتوقع ان تشهد فترة ما قبل العطلات الصيفية بعض الصفقات الكبرى وتحركات لبعض كبار المستثمرين يأمل البعض ان تكون بداية عودة الحيوية إلى السوق خاصة وان القطاع العقاري ممتلئ ويعج بالفرص العقارية الواعدة ولجميع انواع المستثمرين الصغار منهم والكبار.

وبالنسبة للايجارات يشهد القطاع في الوقت الراهن توازنا بين العرض والطلب مع تراجع نسبي في الطلب على الشقق الفاخرة ويبحث مستأجرون عن شقق ذات قيمة ايجارية اقل مع تزايد الطلب على الشقق الصغيرة المكونة من غرفة وصالة ونظام الاستوديو.

اسعار الاراضي

وبالنسبة لاسعار الاراضي في مناطق امارة دبي فيتراوح سعر القدم المربع في شارع الشيخ زايد مساحات صغيرة ما بين 15 ؟ 18 ألف درهم، وللمساحات الكبيرة من 10-12 ألف درهم، وفي رقة البطين من 2800-3700 درهم، والممزر من 250- 350 درهما للسكني ومن 1000- 1500 درهم للتجاري، وحمرية بردبي من 1200- 2000 درهم للتجاري، والراشدية من 140-220 درهما للسكني، والسبخة من من 5000- 7000 درهم، والجميرا من 550- 650 للاراضي السكنية ومن 1500- 2500 للاراضي التجارية، والمنخول من 500- 600 للاراضي السكنية ومن 1500-2500 للتجارية.

وفي أم سقيم عام بلغ سعر القدم المربع للسكني من 700-1000 درهم والتجاري من 1000-1500 درهم، وأم سقيم داخلي من 600-750 درهما، وفي مردف من 450-550 درهما للسكني ومن 1200-1500 درهم للتجاري، وعود ميثاء من 1700- 2500 درهم للتجاري، وهور العنز من 500 ـ700 للسكني ومن 1200- 1500 للتجاري، والجافلية من 450- 550 درهما للسكني.

وفي ابو هيل من 500-700 درهم للسكني ومن 800- 1200 درهم للتجاري، وفي القصيص من 200-300 درهم للسكني ومن 1200- 1800 درهم للتجاري، وفي العوير من 30- 60 درهما، والخوانيج من 250- 400 درهم والمزهر من 250- 400 درهم، والبرشاء عام من 430-500 درهم للسكني ومن 2500- 3500 درهم للتجاري، والبرشاء داخلي من 380-450 درهما للسكني ومن 1800- 2400 درهم للتجاري.

والقوز عام من 280-350 درهم اللسكني ومن 1500- 1700 درهم للتجاري، وند الحمر من 300-350 درهما للسكني وفي البراحة من 1400- 1700 درهم للتجاري وفي القرهود عام من 500- 700 درهم للسكني ومن 1500- 2000 درهم للتجاري وفي القرهود داخلي 300- 350 درهما للسكني ومن 1000- 1500 درهم للتجاري، وفي الرفاعة من 1500- 1700 درهم للتجاري.

اما في المطينة فيبلغ سعر القدم المربع من 600-800 درهم للسكني ومن 1000 ؟ 2000 درهم للتجاري حسب الموقع والمساحة وفي فريج المررمن 3000- 3500 درهم للتجاري، وفي طوي الصايغ من 1700- 2500 درهم للتجاري، وفي بورسعيد من 1500 ـ 4000 آلاف درهم للتجاري والسعر حسب الموقع والمساحة، وفي الورقاء من 250-350 درهما للسكني وفي التجاري من 800- 1000 درهم للتجاري.

أحسنت صنعاً

تداعيات الأزمة المالية العالمية لا تزال تلقي بظلالها على القطاع العقاري والذي تكثر حوله الأقاويل في ظل عدم تصدي المطورين لما يقال ويشاع، وكأنهم في حالة إخفاء الرؤوس في الرمال، وهم الذين كانوا لا يملون ولا يكلون في التوجه إلى وسائل الإعلام في فترات سابقة للإعلان حتى عن أحلامهم، ولكن الآن لا يريد الكلام الا القليل منهم و الباقي صامتون مما جعل المتعاملين بالعقار صغارا وكبارا يقعون نهبا للقيل والقال.

الكل يعلم ان الأزمة عالمية وليست خاصة بنا ونحن جزء من هذا العالم الواسع.. ما يؤثر فيه ينعكس علينا. فإذا كان الاقتصاد العالمي بخير فنحن أول الرابحين بفعل عوامل عدة، وان كان العكس فنحن متأثرون طبعا بالانكماش العالمي والتراجع في الأداء الاقتصادي.

ولكننا قياسا بآخرين أفضل كثيرا حيث لا تزال هياكلنا الاقتصادية بحالة جيدة وقطاع العقارات جيد رغم هذا الكم من الأقاويل.. حقيقة ان بعض الخطط الطموحة والمشروعات المعلن عنها قد تتأجل لبعض الوقت نظرا لمتغيرات السوق ولكن لا يزال العقار يعطي فوائد أعلى من أية أداة استثمارية أو ادخارية أخرى، فالعائد ما يزال يتراوح بين 7-10%.

لقد أحسنت صنعا دائرة الأراضي والأملاك في دبي حين حذرت من سيناريوهات يقوم بها بعض الوسطاء عبر الترويج لصفقات بيع تقوم على الإطاحة بأسعار العقارات، وأكدت في الوقت ذاته ان العقار سيبقى أكثر القنوات الاستثمارية أمنا على مر العصور وسيبقى كذلك.

نقول للمطورين وشركات العقار الكبرى: ان هناك واجبا عليهم في إعادة الثقة إلى السوق من خلال التواجد الإعلامي والحديث بشفافية والعمل باحتراف لأن الثقة هي أساس عودة الحياة إلى الأسواق وفي مقدمتها السوق العقارية.

مصطفى عويضة