في إطار الزيارة التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله) لجمهورية روسيا الاتحادية، وقعت هيئة الأوراق المالية والسلع بدولة الإمارات أمس (الثلاثاء) في موسكو مذكرة تفاهم مع الهيئة الاتحادية لخدمات الأسواق المالية بروسيا الاتحادية، وذلك بهدف تعزيز التعاون بين البلدين فيما يتصل بقطاع الأوراق المالية والعقود الآجلة.

وقع المذكرة عن الجانب الإماراتي عبد الله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع وعن الجانب الروسي فيلاديمير ميلوفيدوف رئيس مجلس الهيئة الاتحادية لخدمات الأسواق المالية.

وأكدت المذكرة أهمية تعزيز التعاون المشترك وتسهيل تبادل المعلومات بين الطرفين، والعمل على حماية المستثمرين في الأوراق المالية، ودعم كفاءة الأسواق المالية من خلال توفير أطر التفاهم المشترك بما يضمن تبادل المعلومات والتعاون في مجالات التحقيقات وفق الحدود التي تسمح بها القوانين السارية في كل من الدولتين.

إضافة إلى تنظيم عمليات الإفصاح عن البيانات المالية، وتعزيز سلامة أسواق الأوراق المالية في الدولتين، ورفع مستوى التفاهم بين الجانبين الموقعين بما يتيح توفير التسهيلات المتبادلة بينهما، ودعم الدور الرقابي لكل منهما بما يسهل «الالتزام والتنفيذ» في كافة المعاملات الجارية المتعلقة بالأوراق المالية والعقود الآجلة.

وبمقتضى المذكرة تتبادل الهيئتان التعاون والتدريب والمساعدة الفنية وذلك بناء على المشاورات بينهما لتحديد مجالات التدريب والمساعدة الفنية بهدف تدعيم تطور أسواق المال في كل منهما، كما تستهدف المذكرة العمل على تطبيق وتنفيذ القوانين والنظم والتعليمات المتعلقة بالإصدار والتعامل والاستشارات للأوراق المالية وغيرها من المنتجات الاستثمارية.

ويقوم الطرفان أيضاً بالتنسيق والتعاون فيما يتعلق بالإشراف والرقابة على أسواق الأوراق المالية والعمليات المتعلقة بها ـ من نشاطات المقاصة والتسوية ـ مع ضمان الالتزام والتنفيذ في إطار القوانين والتشريعات المعمول بها لدى كل من الدولتين.

ونصت المذكرة على إيجاد آلية تتضمن عقد اجتماع سنوي بين الهيئتين للتشاور حول المسائل المشتركة بينهما على أن يحدد الطرفان مكان عقد الاجتماع في موعد سابق يتم الاتفاق عليه بينهما.

يأتي التوقيع على هذه المذكرة ضمن الإستراتيجية العامة التي تتبناها هيئة الأوراق المالية والسلع، والتي تم في إطارها توقيع 20 مذكرة تفاهم مماثلة في مجال الأسواق المالية مع هيئات وجهات أخرى بدول مختلفة من العالم من أجل تحقيق التوافق والمواءمة للقوانين واللوائح التي تنظم عمل الأسواق المالية المحلية مع نظيراتها في الأسواق العالمية.

أبوظبي ـ «البيان»