جدد البنك المركزي المصري امس تعليماته إلى البنوك بالرقابة الصارمة على التحويلات الأجنبية مجهولة الهوية التي لا يتم التحري الكامل عن بيانات أصحابها والجهات المحولة إليها وذلك في إطار الحفاظ على ضوابط مكافحة عمليات غسل الأموال من جهة ومراقبة نشاط الجهات المحظور دوليا تلقيها للأموال بموجب قرارات الأمم المتحدة في ظل نقص الموارد بالنقد الأجنبي الذي تعاني منه السوق.
وحسب مصادر مصرفية يشهد سوق الصرف حاليا حالة من الاستقرار النسبي في أسعار العملات الدولية الرئيسية تجاه الجنيه، إلا أن مؤشرات أداء الميزان التجاري وميزان المعاملات الجارية تشير إلى استمرار تراجع موارد النقد الأجنبي، مما يثير حالة من التراخي في مراقبة مصادر التحويلات بالنقد الأجنبي في بعض البنوك، الأمر الذي قد تكون له تداعياته السلبية على السوق وعلى استجابة النظام النقدي للتوجهات العالمية الهادفة إلى فرض الحصار على تمويل الأنشطة المحظورة على مستوى العالم.
وكان المركزي المصري قد بدأ سلسلة من التنبيهات المتوالية الخاصة بضبط تلك التعاملات التي أشيع أن الحظر الأممي المفروض عليها يقف وراءه نشاط بعض البنوك والمؤسسات في تمويل أنشطة لجماعات متهمة بالضلوع في أعمال عنف حول العالم. (البيان)