بحثت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» مع شركائها الاستراتيجيين في الامارات احتياجات القطاعات المختلفة في الدولة فيما يتعلق بمعايير القياس اللازمة واحتياجات الدولة فيما يتعلق بالمقاييس القانونية.
وقال وليد بن فلاح المنصوري مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» في تصريح له امس عقب اجتماع حضره العديد من الجهات المختصة بالدولة، قال: ان الهيئة تعد دراسة جدوى بالتعاون مع خبراء من المعهد الفيزيائي الألماني تهدف إلى تحديد احتياجات القطاعات المختلفة في الدولة في مجال معايير القياس اللازمة واحتياجات الدولة بما يتعلق بالمقاييس القانونية ويقوم بهذه الدراسة الخبيران الدكتور زايلر والدكتور كوخسيه واللذان لهما باع طويل في المقاييس العلمية والصناعية والقانونية.
واكد وليد بن فلاح المنصوري أهمية التعاون مع شركاء الهيئة الاستراتيجيين في اعداد خططها الحالية والمستقبلية ودورهم الفاعل في مساعدة الهيئة لتحسين الخدمات المقدمة للارتقاء بخدمات الهيئة تلبية لمتطلباتهم، مشيرا الى أهمية تضافر الجهود من أجل إنجاح مثل هذا المشروع الحيوي الذي سيخدم كافة القطاعات في الدولة.
وشدد على أهمية التكامل بين المقاييس والتقييس والاعتماد والفحوصات وتقييم المطابقة للحصول على بنية قوية للجودة وعلى أنظمة معترف فيها عالمياً من أجل الارتقاء بالصناعة في الدولة ورفع مستواها لتستطيع المنافسة عالمياً.
وأضاف ان الهيئة وبمرافقة الخبراء ستقوم بعمل زيارات ميدانية لبعض الجهات التي تمثل القطاعات المختلفة والتي ستشملها الدراسة وسيتم تنفيذ هذه الزيارات خلال الأسبوعين الحالي والمقبل.
وتم خلال هذا الاجتماع طرح و مناقشة عدد من المواضيع المهمة ذات العلاقة بالدراسة منها الهدف من هذه الدراسة وآلية تنفيذها والمخرجات المتوقعة منها، وقام المهندس محمد الملا مدير المقاييس في الهيئة بتقديم عرض حول أهداف الدراسة ومخرجاتها المتوقعة كما قام الخبراء الألمان بتقديم عروض عن المعهد الفيزيائي الألماني، وعن الآليات التي ستتم فيها الدراسة وكذلك أهمية النظام الوطني للقياس كونه احد أسس البنية التحية للدولة.
ابوظبي ـ «البيان»