تلقي الأزمة المالية الطاحنة التي يشهدها العالم، والتي باتت تهدد بقوة مختلف برامج التنمية والأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والمالية في دول مجلس التعاون الخليجي، بالمسؤولية على كافة الأطراف المعنية في القطاعين العام والخاص لتأخذ دورها المأمول في حماية مصالح اقتصادات وأسواق المنطقة، والتصرف بمسؤولية كبيرة بعيدا عن المصالح الآنية والوقتية.
وتضع الأمانة العامة للاتحاد بعض التوصيات التي ترى أنها تعمل على تحصين الاقتصاد الخليجي وحماية القطاع الخاص من تداعيات الأزمة الراهنة السلبية.
وقد تم تقسيم هذه التوصيات إلى قسمين رئيسيين. القسم الأول يتضمن التوصيات ذات الطبيعة العاجلة والقصيرة الأجل. والقسم الثاني يتضمن التوصيات ذات الطبيعة المتوسطة والطويلة الأجل.
كما تم في القسم الثالث من هذه المرئيات وضع تصور لدور اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي كممثل للقطاع الخاص في معالجة تداعيات الأزمة المالية العالمية.
وتشمل التوصيات ذات الطبيعة العاجلة والقصيرة الأجل اتباع سياسات التحفيز للاقتصاد الوطني من خلال زيادة الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية والخدمية ومواصلة تنفيذ المشاريع المتفق عليها من أجل المحافظة على وتائر النمو الاقتصادي وتشغيل العمالة الوطنية. وإطلاق خطط إنقاذ اقتصادي شاملة. (البيان)