تتضمن الإجراءات في مجال أسواق المال التشجيع على الاستثمار، على أسس اقتصادية سليمة، في أسواق الأسهم: المحلية. وتشجيع الشركات بشراء أسهمها المعروضة للبيع بحدود 10%.

ووضع ضوابط لتسييل المحافظ. كما تتضمن تدابير لإعادة الثقة من خلال خطط الدعم الحكومية ومواصلة تنفيذ المشايع المتفق عليها وتعزيز معايير الشفافية والحوكمة لدى البنوك والمؤسسات الحكومية والخاصة. وتنويع أدوات الاستثمار في الأسواق المالية من اجل العمل على استيعاب السيولة المتنامية في المنطقة.

وتشجيع الشركات على شراء أسهمها في حالة حدوث انخفاض غير مبرر في أسعار هذه الشركات خاصة في هذه الفترة الحرجة التي تمر بها الشركات.

وطالبت التوصيات في هذا الصدد الحكومات بتقديم حوافز للبنوك لتمكينها من الاستمرار في الإقراض للمشاريع التنموية الحيوية. وتمويل برامج التأمين على الاستثمار والاستفادة من المؤسسات المتخصصة مثل المؤسسة العربية لضمان الاستثمار والمؤسسات التابعة للبنك الإسلامي للتنمية.

والاستفادة من التصحيح في أسعار تكلفة البناء والعقار عن طريق الإسراع في دعم الاستثمار في بناء وحدات جديدة للإسكان في الدول التي تعاني من نقص في الوحدات السكنية والتجارية. وتسهيل الشروط المتعلقة باقراض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. (البيان)