تشمل الخطوات المهمة في المجالين الإقليمي والوطني تبني مفهوم التنمية المستدامة على المستوى الوطني والخليجي الذي يكفل تنويع مصادر الدخل وتحقيق عدالة توزيع الدخل وتمليك القدرات الإنتاجية والمهنية، وتجسيده في خطط متوسطة وطويلة الأجل للتنمية، مع وضع رؤية اقتصادية واجتماعية طويلة الأجل لمستقبل دول المجلس.
والاهتمام ببناء نموذج دولة المؤسسات في المجتمعات الخليجية بما يعينه ذلك من وجود سلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية مستقلة، ومؤسسات دور الحكومة الاقتصادي والاجتماعي في المجتمع، ودعم ورعاية القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني وتشجيع الحكم الصالح.
والتعامل مع الإيرادات النفطية كثروة ناضبة يتوجب إعادة استثمار جزء منها لصالح الأجيال القادمة، وتكوين الأجهزة الحكومية (صناديق سيادية أو هيئات استثمار) التي تتولى هذه المهمة، على أن تكون خاضعة لرقابة الأجهزة التشريعية، وتلتزم بمعايير الشفافية والمهنية بصورة كاملة.
وإعادة رسم السياسات الاستثمارية للصناديق السيادية لتوجيه جزء من أموالها نحو تنويع مصادر الدخل والوطنية والمشاريع التكاملية الخليجية والدخول في مشاريع مشتركة مع القطاع الخاص بهدف تنمية دوره في التنمية. ومواصلة الاستمرار في مراجعة كافة الأنظمة. (البيان)