أعادت الدفعتان الأولى والثانية من سيولة وزارة المالية بقيمة 50 مليار درهم الاستقرار إلى القطاع المصرفي حيث انخفضت فائدة الاقراض بين البنوك وكذلك انخفضت الفائدة على الودائع وبدأت البنوك تبحث عن الشركات والمشاريع المحلية لإقراضها للاستفادة من هذه السيولة خاصة وان الفائدة عليها تبلغ 4% سنويا ما يجبر البنوك على تشغيلها والاستفادة منها بحيث لا تمثل عبئا عليها.
وتوقعت البنوك انه مع ضخ الدفعة الثالثة والبالغة 20 مليار درهم حيز التنفيذ ستزيد من استقرار السوق المصرفي بما يضمن دوران عجلة القطاع الذي يمثل عصب الاقتصاد.
في ضوء ذلك أيضا أكدت المصارف انها ستستمر في زيادة عدد فروعها وصولا إلى اقرب نقطة للعميل إضافة إلى زيادة عدد أجهزة الصراف الآلي والإيداع الآلي مشيرين إلى ان الأزمة لن تحول دون تنفيذ خطط المصارف التوسعية محليا وان تم إعادة النظر في السياسات التوسعية الخارجية نظرا لاضطرابات الأسواق الخارجية.