أكدت مصادر مصرفية ان الأوامر التي صدرت إلى البنوك الوطنية تؤكد على أولوية دعم وتمويل المشاريع والشركات الصغيرة والمتوسطة لضمان استمرارية هذه المشاريع وعدم توقفها خاصة في ظل انعكاسات الازمة المالية العالمية.
وكانت غرفة تجارة وصناعة دبي أعدت الغرفة لتلقي بعض الضوء على القيود المحتملة التي قد تواجهها هذه الشركات نتيجة للقيود على الحصول على تمويل مصرفي بسبب الأزمة المالية العالمية وكيف يمكن تخفيف هذه القيود وأشارت الدراسة إلى الأهمية الاقتصادية التي تمثلها هذه الفئة من الشركات.
طبقا لقاعدة بيانات عضوية غرفة دبي فإن 98% من الشركات العاملة في دبي تصنف باعتبارها صغيرة ومتوسطة الحجم وتوفر حوالي 40% من إجمالي العمالة في دبي. وتبلغ النسبة المئوية لتوزيع الشركات في دبي ومساهمتها في العمالة خلال الربع الثالث من عام 2008.
وأشارت المصادر إلى ان البنوك ملتزمة تماما حيال هذه الشركات حيث سيتم توجيه جزء كبير من سيولة المالية لاستمرارية تمويلها.