قررت الحكومة البرازيلية خفض الضرائب مجددا لمواجهة التوقعات بانخفاض إجمالي الناتج المحلي في ظل التباطؤ الاقتصادي العالمي. وجاءت هذه الخطوة بعد قيام البنك المركزي البرازيلي في وقت سابق بخفض توقعاته الاقتصادية لانخفاض إجمالي الناتج المحلي من 2, 3% إلى 2, 1% خلال هذا العام.
وأعلن وزير المالية جيدو مانتيجا تخفيض الضرائب على مواد البناء وتمديد مهلة الاعفاء الضريبي على السيارات. وتأمل الحكومة في تعويض النقص المتوقع من خفض الضرائب عن طريق زيادة الضرائب على السجائر بنسبة 30%.
ووفقا للبنك المركزي البرازيلي، فإن القطاع الصناعي هو الأكثر تضررا من انخفاض الطلب، حيث أصبح النمو المتوقع هو 1, 0 % بدلا من 4, 3%. وتوقع البنك أن يتراجع التضخم إلى 4% نزولا من 7, 4%.
وقال مانتيجا خلال الإعلان عن خفض الضرائب في مدينة سان باولو «سأكون راضيا إذا حققنا هذا العام نموا بنسبة 1 أو 2%». وكانت الحكومة قد أعلنت في شهر ديسمبر الماضي إن تحقيق نمو بنسبة 4% يعد أمرا ممكنا. ومثلها مثل دول أميركا الجنوبية الأخرى عانت البرازيل من مشكلات كبيرة بسبب الأزمة المالية العالمية، وتعرضت قطاعاتها الإنتاجية لاهتزازات عنيفة. (وكالات)