قال مسؤول عراقي ان أسعار العقارات في العراق سجلت ارتفاعا بلغت نسبته 40% وذلك بعد تحسن الأوضاع الأمنية. وأوضح عادل مصطفى المدير العام لدائرة التسجيل العقاري أن دائرة التسجيل العراقي أنجزت خلال عام 2008 أكثر من 930 ألف معاملة خاصة ببيع وشراء العقارات، بلغت إيراداتها 151 مليار دينار (130 مليون دولار).
واضاف «الزيادة لم تتركز في جميع المناطق بنسبة كبيرة، بل ان هنالك مناطق شهدت ازدهارا واضحا في حركة البيع والشراء لاسيما تلك التي تشهد حركة بناء وعمران وافتتاح محال تجارية واسواق ومطاعم، اما المناطق التي بقيت على حالها فإنها لم تشهد زيادة كبيرة في اسعار العقارات.
وأوضح مصطفى المدير العام أنه بعد تحسن الوضع الأمني وتحرك سوق العقار صعودا وضعت الدائرة العام الماضي اسسا لتقدير قيمة الابنية، وتم تنظيم ضوابط لتحديد قيمة الارض من قبل لجنة في الدوائر الفرعية لدائرتي التسجيل العقاري والهيئة العامة للضرائب. لكن في الجانب الآخر يقول رجال أعمال ان التعقيدات الادارية والقوانين المتضاربة والتأخر في ايجار الاراضي ونقص التمويل هي المعوقات الرئيسية أمام الاستثمار في العراق وليست التفجيرات أو المسلحين.
(البيان)