افتتحت صباح أمس دورة «مبادئ إدارة الموجودات والمطلوبات» التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع البنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في أبوظبي خلال الفترة من29 مارس حتى 2 أبريل المقبل.
وتهدف الدورة إلى تبيان الأسس الواجب اتباعها في إدارة الموجودات والمطلوبات لدى المصارف من أجل الحفاظ على سلامتها ومتانتها. وتعتبر تقوية إدارة المخاطر لدى المصارف الأساس في ضمان سلامتها، وتقوم إدارة المخاطر على عناصر رئيسية تتمثل في تحديد، قياس، ضبط ورقابة هذه المخاطر كأسس يجب اتباعها للإدارة السليمة للموجودات والمطلوبات.
ويشارك في هذه الدورة 29 مشاركاً من 14 دولة عربية، وفي جلسة الافتتاح قال الدكتور جاسم المناعي، المدير العام رئيس مجلس الإدارة: لا تخفى عليكم الظروف التي يمر بها القطاع المالي والمصرفي العالمي جراء أزمة الرهن العقاري، وما يترتب على هذه الأزمة من تبعات مالية واقتصادية كبيرة مازالت اقتصادات الكثير من الدول تعاني منها.
وقد كان من الأسباب الرئيسية لوقوع هذه الأزمة ضعف أنظمة إدارة المخاطر وغياب الشفافية وإدارة الحكم السليم في عمل كبرى المؤسسات المالية. وأضف إلى ذلك قصور في أوجه الرقابة المصرفية على بعض القطاعات المالية.
وأضاف: إن هذه الأسباب مجتمعة تدعو إلى ضرورة إعادة النظر في عمل المؤسسات الرقابية والاستراتيجيات التي تعتمدها في الرقابة على المصارف. ولا شك أن هذا المطلب يتطلب جهداً على المستوى العالمي من أجل تفادي وقوع مثل هذه الكارثة المالية. وتشمل الدورة ستة محاور هي: مخاطر سعر الفائدة، وهيكل سعر الفائدة، والمستقبليات والعقود الآجلة، مبادلات سعر الفائدة، والتوريق، والحاكمية المؤسسية.
ويقدم موضوعاتها كل من سركيس يوغورتجيان من المجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، وكريج فراسكاتي من البنك الاحتياطي الفيدرالي، ريتشموند، وأدريان ديسيلفا من البنك الاحتياطي الفيدرالي، شيكاغو.
أبوظبي ـ «البيان»