تقدم مجلس أبوظبي للاستثمار، بصفتهم مساهمين بما نسبته 8. 64% من رأسمال بنك أبوظبي التجاري بطلب إدراج بند إضافي على جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية للبنك، والتي ستعقد غداً الثلاثاء يتعلق بقرض وزارة المالية لدعم سيولة البنك.

فقد عرضت وزارة المالية على البنك خيار تحويل جزء من هذا الدعم إلى الشق الثاني من رأسمال البنك غير ان هذا العرض مشروط بعدة شروط، أحدها يسمح لوزارة المالية بتحويل قروض الدعم إلى أسهم في رأسمال البنك في حالة تخلفه عن سداد القرض، الأمر الذي يتطلب موافقة المساهمين.

(البيان)