ناقش 100 من رجال الأعمال والشركات العاملة بالسوق المصرية تداعيات الأزمة المالية العالمية على السوق، وذلك ضمن فعاليات المؤتمر الثالث للمال والتمويل التي شهدتها القاهرة يوم الخميس الماضي. وقال أشرف نجيب، المدير التنفيذي لشركة «جلوبال تريد ماترز» المنظمة للمؤتمر: إن الاقتصاد المصري استطاع أن يحقق تطورا كبيرا نتيجة لحزمة الإجراءات التي قامت بها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أن الأزمة المالية العالمية دفعت الحكومة المصرية إلى اتخاذ خطوات نحو تفعيل قوانين مثل سلامة الغذاء، مراجعة أسعار الطاقة، توفير التسهيلات الائتمانية، فرض قواعد أكثر صرامة لمواجهة المنافسة، منع الاحتكار، تشجيع التجارة المحلية.

وركز المؤتمر خلال 5 جلسات على الأزمة المالية، وأثر التمويل على قطاع الصناعة، ودور الدولة في دعم الصناعة في ظل تراجع وبطء الاقتصاد الدولي، وأهمية تدخل الحكومة لمساندة المنتجات المصرية للتنافس عالميا. كما ناقشت جلسات المؤتمر أثر الأزمة على قطاع التمويل، وكيفية توفير التسهيلات الائتمانية، إضافة إلى مراجعة نتائج وتحليل أداء قطاع التمويل في الربع الأول من 2009، كما ناقشت الجلسة الأخيرة أثر الأزمة المالية العالمية على برنامج خصخصة البنوك العامة، وتداعياتها على عمل البنوك الأجنبية.

(البيان)