تناقش اللجان الوزارية الخليجية 45 موضوعا اقتصاديا خلال العام الحالي 2009 سيتم رفع عدد منها إلى المجلس الأعلى في دورته القادمة لإقرارها والعمل بموجبها على مستوى دول المجلس وبما يدفع بالعمل المشترك إلى الإمام.
وبحسب مذكرة أعدتها الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي حول أهم المواضيع التي ستعرض على اللجان الوزارية لعام 2009 وحصل »البيان الاقتصادي« على نسخة منها فان القائمة في مجال شؤون المال والنقد تتضمن تسريع الأداء وإزالة العقبات التي تعترض مسيرة العمل المشترك فيما يتعلق بالاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة ومتابعة تنفيذ اتفاقية الاتحاد النقدي والنظام الأساسي للمجلس النقدي والمساواة التامة بين مواطني دول المجلس في تملك العقار. وتتضمن بالنسبة لشؤون الاتحاد الجمركي موضوع الوضع النهائي للاتحاد الجمركي اعتبارا من يناير 2010.
وتتضمن في شؤون التجارة إلغاء كافة إشكال الحماية للوكيل المحلي بما يتفق ومتطلبات الاتحاد الجمركي وحذف ممارسة نشاط الوكالات التجارية من قائمة الأنشطة المقصور ممارستها مرحليا على مواطني الدولة وذلك في موعد أقصاه شهر سبتمبر 2009 إضافة لوضع الآليات اللازمة لتحقيق المساواة بين مواطني دول المجلس في ممارسة النشاط التجاري بما في ذلك السماح للشركات الخليجية بفتح فروع في الدول الأعضاء والسماح لمكاتب التمثيل بممارسة البيع.
وتتضمن القائمة في شؤون الصناعة إعادة تقييم الإستراتيجية الموحدة لدول المجلس ومشروع القواعد الموحدة لإعطاء الأفضلية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية بدول المجلس إضافة إلى مشروع إستراتيجية تنمية الصادرات غير النفطية لدول المجلس. وتتضمن في شؤون الكهرباء والماء سير العمل في مشروع الربط الكهربائي وتوطين صناعة تحلية المياه بدول المجلس وفي شؤون المواصلات سكه حديد دول المجلس ومعوقات النقل وإنشاء شركة خليجية للمساعدات الملاحية في موانيء دول المجلس.
وقد أبلغت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي أن تطلع رؤساء وأعضاء الغرف بدول المجلس وممثلي القطاع الخاص على أهم الموضوعات الاقتصادية المدرجة على جداول أعمال اللجان الوزارية المختصة للعام الحالي 2009م ، وتأمل من خلال عرض ومناقشة تلك الموضوعات رفع بعضها إلى المجلس الأعلى في دورته القادمة لإقرارها والعمل بموجبها على مستوى دول المجلس وبما يدفع بالعمل المشترك إلى الأمام.
وفي شؤون المال والنقد تناقش اللجان الوزارية ما يلي:
* متابعة تنفيذ قرار المجلس الأعلى في دورته 29 حول مقترح خادم الحرمين الشريفين حول تسريع الأداء وإزالة العقبات التي تعترض مسيرة العمل المشترك ، فيما يتعلق بالاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة.
* متابعة تنفيذ اتفاقية الاتحاد النقدي والنظام الأساسي للمجلس النقدي التي اقرها المجلس الأعلى في الدورة 29 ومتابعة المصادقة عليها من قبل الدول الأعضاء، تمهيداً لإنشاء المجلس النقدي.
تنظيم تملك العقار لمواطني دول المجلس : تسعى اللجنة هذا العام إلى استبدال تنظيم تملك دول المجلس للعقار الصادر في الدورة الثالثة والعشرين (ديسمبر2002) للمجلس الأعلى بقرار من المجلس الأعلى ينص على المساواة التامة بين مواطني دول المجلس في تملك العقار ، تنفيذاً للمادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية.
* مناقشة ما تبقى من قائمة الأنشطة الاقتصادية والمهن المقصور ممارستها مرحلياً على مواطني الدولة، لاسيما الوكالات التجارية.
* متابعة وتفعيل مرئيات الهيئة الاستشارية بشأن تعزيز بيئة العمل الملائمة للقطاع الخاص ومعاملة الشركات والاستثمارات الخليجية معاملة الشركات والاستثمارات الوطنية.
وبالنسبة لشؤون الاتحاد الجمركي تتم مناقشة الآتي:
* موضوع الوضع النهائيألا للإتحاد الجمركي طبقاً لأحكام المادة الأولى من الاتفاقية الاقتصاديةألا اعتباراً من الأولألا من يناير 2010، حيث ستعمل اللجان الوزارية المعنية على استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي خلال عام 2009.
* البطء في إصدار القرارات التنفيذية ذات الصلة بالإعفاءات الجمركية.
- عدم الالتزام بقرار المجلس الأعلى بشأن الاعتراف المتبادل بالمواصفات في حالة عدم توفر المواصفة الخليجية الموحدة.
* عدمألا الالتزام بالقرارات المتفق عليها في إطار المجلس بشأن فسح السلع سريعة التلف على مدار 24 ساعة.
* اختلاف الإجراءات الجمركية في التخليص على البضائع المعمول بها في منافذ الدخول الأولى، حيث سيجري توحيدها مع وفق برنامج زمني لوضع إجراءات آلية مركزية موحدة للتخليص الجمركي خلال موعد أقصاه شهر سبتمبر2009م.
* استمرار بعض دول المجلس بفرض رسوم جمركية على بعض مصانع المنتجات الوطنية لعدم التحقق من وطنيتها، والمطالبة بوثائق إضافية لإثبات المنشأ.
* تكثيف نشاطات اتحاد الغرف التجارية والصناعية بالتعاون مع الأمانة العامة بغية تعريف التجار والمستوردين بالاتحاد الجمركي لدول المجلس،والإجراءات الجمركية والحقوق والواجبات والمستندات التي يتطلب إبرازها في المنفذ الجمركي.
* التعاون مع القطاع الخاص في تهيئة السبل الكفيلة بالحد من ظاهرة استيراد السلع المقلدة و المغشوشة والمساعدة على كشفها.
* إعادة النظر في قانون الغش والتدليس وتطويره ليتواكب مع المتغيرات والمستجدات الاقتصادية والتجارية الراهنة.
* ضعف البنية التحتية للجهات المساندة للعمل الجمركي مثل البيئة ،الزراعة، الصحة، الأمن الغذائي ، مما يمكن المخالفين من تسريب مواد غير صالحة إلى داخل الدول الأعضاء، كما يؤدي إلى تأخير انسياب السلع في التجارة البينية. الأمر الذي يتحتم معه إيجاد مراكز ومختبرات فنيةألا متطورة ومتخصصة في نقاط الدخول الأولى للمراكز الجمركيةألا لأنواع السلع التي يتطلب أحياناً الفسح عنهاألا إجراءات فحص مثل (المواد الغذائية، الأدوية، الزيوت، إطارات السيارات).
قضايا متعلقة بشؤون التجارة
تناقش اللجان الوزارية الخليجية فيما يتعلق بشؤون التجارة قانون نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون، وتعمل اللجنة الفنية المختصة على مناقشة قانون العلامات لدول مجلس التعاون في ضوء ملاحظات بعض الدول الأعضاء على عدد من مواد هذا القانون (النظام) الذي سبق أن أقره المجلس الأعلى في دورته السابعة والعشرين. كما تدرس اللجنة الفنية المختصة بموضوع الوكالات التجارية إلغاء كافة أشكال الحماية للوكيل المحلي بما يتفق ومتطلبات الاتحاد الجمركي وكذلك حذف ممارسة نشاط الوكالات التجارية من قائمة الأنشطة المقصور ممارستها مرحلياً على مواطني الدولة وذلك تنفيذا لقرار المجلس الأعلى في دورته التاسعة والعشرين باعتماد الحلول المقترحة لتسريع الأداء وإزالة العقبات التي تعترض مسيرة العمل المشترك في مجالات الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، والتي تقضي بتكليف لجنة التعاون التجاري بمعالجة موضوع حماية الوكيل المحلي في موعد أقصاه شهر سبتمبر 2009، وكذلك سرعة البت في موضوع السماح لمواطني دول المجلس بممارسة نشاط الوكالات التجارية، وحماية الوكيل المحلي ، واشتراط بعض الدول التعامل من خلال وكيل محلي أو شريك محلي لممارسة الأنشطة وتسويق المنتجات.
ويتم أيضاً مناقشة القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري بدول المجلس، حيث أنهت اللجنة الفنية المختصة مناقشاتها لمشروع القانون الموحد لمكافحة الغش التجاري، وتأمل الأمانة العامة باعتماده بنهاية العام الحالي.
شؤون الصناعة
تناقش اللجان الوزارية الخليجية البدء بتطبيق قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول المجلس ولائحته التنفيذية قررت لجنة التعاون الصناعي في اجتماعها 27 الموافقة على صيغة النموذج الموحد » لترخيص إقامة المشروع صناعي« انسجاماً مع ما نص عليه قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول المجلس في مادته 8، ولائحته التنفيذية في مادتها 16، تمهيداً لشروع الدول الأعضاء بتطبيق هذا النظام (القانون) كقانون (نظام) إلزامي، وذلك انسجاماً مع القرار الصادر عن المجلس الأعلى في دورته الخامسة والعشرين.
ويتم مناقشة الموافقة على الصيغة المعدلة لتبويب ضوابط إعفاء مدخلات الصناعة من الرسوم الجمركية بناء على توصية لجنة التعاون الصناعي في اجتماعها 25 بالموافقة على صيغة إعادة تبويب كُتيب ضوابط إعفاء مدخلات الصناعة من الضرائب ( الرسوم) الجمركية بدول المجلس المقرة من قبل المجلس الأعلى في دورته الثانية والعشرين (ديسمبر 2001) فقد قررت لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها السابع والسبعين (سبتمبر 2008) الموافقة على الصيغة المعدلة المرفقة بمحضر ذلك الاجتماع.
وقد أحيطت لجنة التعاون الصناعي في اجتماعها 27 بنتائج اجتماع فريق عمل لجان الصناعة بغرف دول مجلس التعاون الذي عقد في شهر يناير 2008 بمدينة أبوظبي، والتي من أهمها رؤية القطاع الخاص بدول المجلس حول ضرورة إعادة صياغة وثيقة الإستراتيجية الصناعية الموحدة لدول المجلس.
أبوظبي ـ احمد محسن