أعلن الدكتور عثمان محمد عثمان وزير الدولة المصري للتنمية الاقتصادية أن الحكومة تستهدف ضخ 10 مليارات جنيه إضافية أخرى لتزويد معدلات الانفاق العام لمواجهة الأزمة المالية العامة ليصل إجمالي ما تم ضخه من مبالغ إضافية لمواجهة الأزمة 25 مليار جنيه.
جاء ذلك في سياق حديثه عن بنود الخطة الاقتصادية والاجتماعية والمؤشرات الاقتصادية المتوقعة للعام المالي 2009 - 2010 والتي تستهدف في المقام الأول تجنب آثار وتداعيات الأزمة المالية العالمية، والمحافظة على معدلات نمو تتراوح بين 4 و5. 4% من خلال المحافظة على معدلات استثمار لا تقل عن 200 مليار جنيه لتتراوح معدلات الاستثمار الكلي بين 17 و18% من إجمالي الناتج المحلي.
على أن يتم دعم هذا الاتجاه من خلال زيادة الاستثمارات العامة إلى 43% من جملة الاستثمارات المتوقعة مقارنة بمعدل لم يتجاوز 33% عن العام الماضي. ونفى الدكتور عثمان وجود أي مؤشرات تؤكد تسريح العمالة المصرية في الخارج، خاصة في الدول العربية وعلى رأسها السعودية والأردن وليبيا، وهى الدول الأكثر استقبالا للعمالة المصرية بأراضيها.
من ناحية أخرى أعلن الوزير المصري عن زيادة متوقعة في معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر رغم الأزمة بقيمة 5 مليارات جنيه لتصل إلى 30 مليار جنيه؛ مقارنة بـ 25 مليار جنيه العام الحالي.
(البيان)