أكد عدد من أصحاب وملاك العقارات في العين على أهمية أن تقوم دائرة الخدمات والمباني التجارية بتحديد وتصنيف العقارات في المدينة بشكل عام، بهدف تحديد قيمة العقود الإيجارية المتباينة من منطقة إلى أخرى ومن بناء إلى آخر دون وجود ضوابط سيما من قبل المكاتب العقارية والبنوك التي تشرف على إدارة واستثمار بعض العقارات.
وأكد الملاك أهمية أن يكون الإيجار حسب العمر الافتراضي للوحدة السكنية قديمة كانت أم حديثة والخدمات والمزايا المتوفرة في البناء، حيث يقوم بعض أصحاب المكاتب باستغلال الظروف الحالية للسوق العقارية والتحكم بقيمة الإيجارات دون وجود ضوابط وبالتالي بات من الأهمية صدور القانون الخاص الذي ينظم السوق، إذ ليس من المعقول إن يكون معدل إيجار الشقة 150 ألفاً وراتب الموظف السنوي لايتجاوز المائة ألف. مشيراَ في الوقت نفسه إلى أنه ليس كل الموظفين يحصلون على مزايا السكن من قبل شركاتهم التي باتت بدورها تتخلص من عبء منح السكن ومنح تعويض مالي للموظف بالكاد يغطي 20% من قيمة السكن. ويفيد عدد كبير من الباحثين عن شقق أن المكاتب وبعض المستثمرين في السوق مازال يراهن على معطيات جديدة في السوق.
العين - داوود محمد