تمكنت دائرة أراضي وأملاك دبي من التوفيق بين أطراف عقارية متنازعة في 95 قضية خلال الشهر الماضي. وقال سلطان بطي بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: نحن على وشك إطلاق مركز للتوفيق العقاري ولكن ذلك لا يعني بأن الدائرة تزاحم المحاكم في عملها حيث لا تملك أراضي دبي سلطة المحاكم. وأوضح: بعض الأطراف المتنازعة لا ترغب في نقل نزاعاتها إلى سوح القضاء لذلك تلجأ للدائرة وهي على استعداد للتصالح والاتفاق تحت مظلة الدائرة. لكن بطي قال: إذا لم تصل الأطراف المتنازعة إلى الاتفاق فإن خيار التوجه إلى المحكمة سيكون هو الغالب.
وأوضح بن مجرن بأن أراضي دبي لا ترى ضرورة في إعادة النظر بقيمة الرسوم على المعاملات العقارية. وأكد على أن دبي حددت قيمة الرسوم على المعاملات العقارية هي الأدنى على مستوى العالم.
وحول ما ذكرته إحدى وسائل الإعلام من وجود توجه لتشكيل جهة اتحادية متخصصة بالتنظيم العقاري قال بن مجرن: ليست لدينا معلومات كاملة عن هذه الموضوع ولكن وجود جهة اتحادية معنية بالتنظيم العقاري خطوة جيدة ستخدم السوق العقاري. وأكد بأن خبرات أراضي دبي في متناول كل الجهات والدوائر المتخصصة في القطاع العقاري على مستوى الدولة بما يخدم المصلحة العليا ويحقق الأهداف المنشودة. ولفت إلى مؤسسة التنظيم العقاري بدبي تقوم حالياً بنقل خبراتها إلى مؤسسة التنظيم العقاري في عجمان.
وجاءت تصريحات بن مجرن خلال مداخلات تخللت اللقاء الشهري الذي تنظمه دائرة الأراضي والأملاك ومؤسسة التنظيم العقاري في دبي والتي تضمنت تعزيزهما لجهودهما الرامية إلى جعل عام 2009 عام التنظيم العقاري بإطلاقها مبادرة (تجمع العقاريين)التي تساهم في تطوير أداء سوق عقارات دبي ورفع مستوى الشفافية بين أطراف المعادلة العقارية.
دور بارز
وقال سلطان بطي بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي لعبت مؤسسة التنظيم العقاري منذ إنشائها وحتى الآن دورا بارزا في مجال تنظيم القطاع العقاري في إمارة دبي، من أجل التنمية الاقتصادية الشاملة من خلال عدد من البرامج الموسعة والخطط المتتالية مما جعلها رائدة في هذا المجال على المستوى المحلي والإقليمي، ويأتي إطلاق مبادرة إنشاء تجمع عقاري لقطاعات السوق العقاري، والذي يجمع المطورين والوسطاء والمستثمرين والمقيمين العقاريين تحت مظلة مؤسسة التنظيم العقاري، ليساهم في تنظيم السوق العقاري وتوفير التواصل والتعاون بشكل فوري بين كافة أطراف القطاع العقاري بما يعزز ثقة المستثمرين في تطوير السوق ومواكبة التنمية الاقتصادية بإمارة دبي.
واشار بن مجرن إلى أن «التجمع يضع رؤية واضحة للعاملين في السوق العقاري من خلال ضمان المشاركة الفاعلة لجميع المتعاملين في السوق العقاري لتحقيق مسيرة عقارية رائدة في إمارة دبي حيث يهدف التجمع إلى توفير وجهة موحدة للأطراف العقارية على المستوى الإقليمي والمحلي يقومون من خلالها بالتواصل وتبادل الخبرات، وإتمام المعاملات مع كافة الأطراف المعنية في القطاع العقاري بمساهمة تنمية القطاع العقاري بمؤسسة التنظيم العقاري.
أولويات
وأكد مدير عام دائرة الأراضي ان «من مهام وأوليات التجمع مناقشة الأمور المعلقة بتطوير وتسهيل أعمال أصحاب المصالح العقارية ليتمكنوا من تقديم أفضل الخدمات بما يتوافق مع الرؤية والرسالة التي تتبناها المؤسسة والقطاع العقاري بإمارة دبي وتحديد أوجه التعاون بين أعضاء التجمع وتفعيلها فيما بينهم من جهة، وبين كل فئة من فئات العاملين في السوق العقاري ومؤسسة التنظيم العقاري من جهة أخرى.
بالإضافة إلى دراسة الأنظمة والتشريعات ذات العلاقة وإبداء المقترحات التي من شأنها تعزيز فرص السوق وتشجيع الاستثمار العقاري في السوق وتعزيز الفرص بين أعضاء التجمع ولم يغفل التجمع موضوع التواصل الدائم مع صانعي القرار في جهات الاختصاص ورفع التوصيات اللازمة التي تخدم القطاع العقاري في تعزيز ثقة المستثمرين والعمل على تنفيذها بالتعاون مع الجهات المعنية والحكومية وغير حكومية ومتابعة القضايا والمعوقات التي تواجه العاملين في السوق العقاري.
وتقديم الاستشارات والمقترحات وركز التجمع على المساهمة في تنمية الكفاءات المواطنة في السوق العقاري بالتعاون مع مؤسسة التنظيم وفقا لخطط المؤسسة بدعم الكوادر المواطنة وأخيرا العمل على التواصل مع تجمعات مماثلة في الخليج والعالم العربي لتأسيس جمعية العقاريين العرب ذات أهداف أعمق واشمل تساعد على ازدهار الاستثمار بمختلف أنحاء الوطن العربي من خلال تبادل الخبرات مع الهيئات المحلية والدولية ذات العلاقة.
رؤية التجمع العقاري
ضمان المشاركة الفاعلة لجميع المتعاملين في السوق العقاري لتحقيق مسيرة عقارية رائدة في إمارة دبي.
هدف التجمع العقاري
توفير وجهة موحدة للأطراف العقارية على المستوى الإقليمي والمحلي يقومون من خلالها بالتواصل وتبادل الخبرات وإتمام المعاملات مع كافة الأطراف المعنية في القطاع العقاري بمساهمة إدارة تنمية القطاع العقاري بمؤسسة التنظيم العقاري.
*مناقشة الأمور المتعلقة بتطوير وتسهيل أعمال أصحاب المصالح العقارية ليتمكنوا من تقديم أفضل الخدمات بما يتوافق مع الرؤية والرسالة التي تتبناها المؤسسة والقطاع العقاري بإمارة دبي.
* تحديد أوجه التعاون وتفعيلها بين العاملين في السوق العقاري من جهة، وبين كل فئة من فئات التجمع العقاري ومؤسسة التنظيم العقاري من جهة أخرى.
* دراسة الأنظمة والتشريعات ذات العلاقة وإبداء المقترحات التي من شأنها تعزيز فرص السوق.
* تشجيع الاستثمار العقاري في السوق وتعزيز الفرص بين أعضاء التجمع.
* التواصل الدائم مع صانعي القرار في جهات الاختصاص والرفع بالتوصيات اللازمة التي تخدم القطاع العقاري في تعزيز ثقة المستثمرين والعمل على تنفيذها بالتعاون مع الجهات المعنية والحكومية وغير حكومية.
* متابعة القضايا والمعوقات التي تواجه العاملين في السوق العقاري وتقديم الاستشارات والمقترحات.
* المساهمة في تنمية الكفاءات المواطنة في السوق العقاري بالتعاون مع مؤسسة التنظيم وفقا لخططتها في هذا الشأن.
* العمل على التواصل مع تجمعات مماثلة في الخليج والعالم العربي لتأسيس جمعية العقاريين العرب ذات أهداف أعمق واشمل تساعد على ازدهار الاستثمار بمختلف أنحاء الوطن العربي.
* تبادل الخبرات مع الهيئات المحلية والدولية ذات العلاقة.
4 لجان ومجلس
ويتكون التجمع العقاري من أربع لجان فاعلة ولجنة تنفيذية ومجلس إدارة للتجمع.
أما اللجان الأربع للأطراف العقاريين فهي:
* لجنة المطورين العقاريين بحيث يكون جميع أعضاء هذه اللجنة من المطورين العقاريين.
* لجنة الوسطاء العقاريين بحيث يكون جميع الأعضاء من الوسطاء العقاريين.
* لجنة المستثمرين والملاك بحيث يكون جميع الأعضاء من المستثمرين في القطاع العقاري أو من رؤساء جمعيات الملاك.
* لجنة المقيمين بحيث يكون الأعضاء من المحامين أو من الاستشاريين.
أما اللجنة التنفيذية فهي تضم أربعة أعضاء، حيث تختار كل لجنة من لجان التجمع العقاري ممثلا عنها لعضوية اللجنة التنفيذية.
أما مجلس الإدارة فيضم:
* رئيس التجمع.
*نائب رئيس التجمع.
*أمين سر التجمع.
* أعضاء الأمانة العامة للتجمع، وهم من فريق عمل مؤسسة التنظيم العقاري.
متابعة ـ مشرق علي حيدر