انقسم المحللون في فيتنام بشأن أسباب قرار الحكومة بزيادة هامش حركة العملة المحلية دونج أمام الدولار من 3% إلى 5%. وبدأ العمل بالهامش الجديد أمس. وستؤدي هذه الخطوة في الواقع إلى خفض قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية. في الوقت نفسه، فإن السعر الاسترشادي للحكومة ظل كما هو دون تغير والذي يبلغ 16980 دونج لكل دولار، بيد ان توسيع هامش حركة العملة أتاح للبنوك زيادة سعر الدولار من 17489 إلى 17700 دونج.
وكانت الأسواق تتوقع إقدام الدولة التي تتحكم في سعر الصرف من خلال البنك المركزي على خفض قيمة العملة المحلية لدعم الصادرات الفيتنامية. ولكن الخبير الاقتصادي فو تانه أنه ، مدير الأبحاث في برنامج فولبرايت للتدريب الاقتصادي في فيتنام، يقول انه عندما لا يكون هناك أسواق للصادرات، يصبح خفض قيمة العملة المحلية بلا معنى.
وأضاف أن أصعب مشكلة تواجه الصادرات حاليا هي عدم وجود أسواق نتيجة الأزمة الاقتصادية في الدول المستوردة. وأشار إلى أن السبب الحقيقي وراء زيادة هامش حركة العملة المحلية مقارنة بالسعر الاسترشادي هو عدم قدرة الحكومة على السيطرة على الدونج مع تآكل الاحتياطيات النقدية لديها نتيجة تراجع الصادرات الصناعية وانخفاض أسعار النفط الفيتنامي. (د.ب.أ)