تنظم الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في الخامس عشر من ابريل المقبل بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة قطر وصندوق النقد العربي ندوة اقتصادية حول تداعيات الأزمة المالية العالمية على اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي .
ويأتي تنظيم الندوة التي تستضيفها الدوحة بعد النجاح الكبير الذي حققته الندوة الأولى التي أقامتها الأمانة العامة للاتحاد واستضافتها الغرفة التجارية الصناعية بجدة في الأول من فبراير الماضي والتي حظيت بمشاركة واسعة من المتحدثين والمشاركين.
وقال عبد الرحيم حسن نقي الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ان ندوة الدوحة عن الأزمة المالية العالمية تأتي في إطار سعي الأمانة العامة للاتحاد لتنظيم سلسلة من الفعاليات بالتعاون مع الغرف الأعضاء حول الأزمة المالية العالمية، وكيفية التصدي لتداعياتها والاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تولدت من رحمها ووضع الاقتصاديات الخليجية بعد الأزمة .
مشيرا إلى ان الأمانة العامة تحرص على تناول كافة المتغيرات الاقتصادية التي تحيط بالمنطقة من خلال ندوات وورش عمل يشارك فيها خبراء اقتصاديون محليون وعالميون للاستفادة من تجاربهم في المجالات المختلفة .
وقال الأمين العام ان ندوة الدوحة تهدف إلى مناقشة السبل الكفيلة بالعمل على تحصين اقتصاديات دول المجلس من التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية وبين نقي انه تمت دعوة عدد كبير من المختصين والخبراء والمؤسسات والمنظمات المالية الإقليمية والعالمية للمشاركة في الندوة للخروج برؤية واضحة لما يجب القيام به خلال المرحلة المقبلة لامتصاص تأثيرات الأزمة المالية على الاقتصاد الخليجي بشكل عام والقطاع الخاص بشكل خاص.
واكد عبدالرحيم حسن نقي المشاركين في الندوة إلى بحث تداعيات وتأثيرات الأزمة المالية والركود الاقتصادي العالميين على اقتصاديات دول المجلس، واتخاذ القرارات والتدابير اللازمة لدعم هذه الاقتصاديات، وتمكين القطاع الخاص من مواصلة لعب دوره المأمول في برامج التنمية الاقتصادية.
هذا ومن المنتظر ان يشارك في الندوة مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، اتحاد المصارف العربية، صندوق النقد العربي ، صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ، مركز الخليج للأبحاث ، منظمة الخليج للاستشارات الصناعية، هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون الخليجي، المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، البنك الإسلامي للتنمية ، المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون .
وزارات التجارة والصناعة والعمل والمالية وغيرها من الوزارات ذات العلاقة في دول المجلس ، اتحاد الغرف العربية والغرفة الإسلامية وعدد من الغرف العربية والأجنبية المشتركة ، المصارف والبنوك المركزية في دول المجلس ، هيئات وأسواق المال بدول المجلس ، إلى جانب عدد من مراكز الدراسات والبحوث الإستراتيجية في دول المجلس وبين عبدالرحيم نقي ان ندوة الدوحة تتضمن عدداً من جلسات العمل يتحدث فيها خبراء ومختصون في عدد من المجالات والقطاعات الاقتصادية التي لها علاقة مباشرة بالأزمة.
حيث يتناول المحور الأول «مظاهر انعكاسات الأزمة المالية العالمية على اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي « والتي من بينها المصارف والمؤسسات المالية، الأسواق المالية، القطاع العقاري ، قطاعات الاقتصاد الحقيقي كالصناعات التحويلية ( خاصة الصناعات ذات القيمة المضافة مثل البتر وكيماوية والألمنيوم) ،قطاع النفط والغاز، والزراعة في حين خصصت جلسة العمل الثانية لبحث «استراتيجيات دول المجلس للتعامل مع تداعيات الأزمة المالية العالمية « من خلال مجالين يتمثل المجال الأول في السياسات الاقتصادية الكلية والتي من بينها السياسات النقدية والدور المطلوب من المصارف الخليجية المركزية، التوجهات العامة للسياسات المالية ، السياسات التجارية والاستثمارية ، السياسات القطاعية.
كما ان هنالك جلسة ختامية تعقد بين اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي وغرفة تجارة وصناعة قطر ويرأس الجلسة الشيخ الدكتور حمد بن ناصر آل ثاني الرئيس التنفيذي لبنك التنمية.