أكد وليد بن فلاح المنصوري مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» ان نظام الاعتماد الوطني «اي ان ايه اس» يهدف الى دعم الاقتصاد الوطني من خلال الارتقاء بمفهوم الجودة ومطابقة المواصفات المعتمدة بالدولة بما يؤدي الى زيادة القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية على مستوى التداول المحلي او التصدير.
جاء ذلك خلال الاحتفال الذي اقيم بمناسبة منح هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس الاعتماد الوطني لشركة ( اس.جي. اس) كجهة منح لشهادات المطابقة للمنتجات بعد استيفائها متطلبات دليل الآيزو 65 المختص بتنظيم اعمال الجهات المانحة لشهادات المطابقة للمنتجات.
وقال ان زيادة الاقبال على الحصول على الاعتماد الوطني من الهيئة يتواكب مع استراتيجية الدولة للارتقاء بجودة المنتجات المطروحة في اسواق الامارات في ظل عولمة التجارة والطلب المتزايد من جانب السلطات الحكومية لحماية المستهلكين والحفاظ على جودة المنتجات والخدمات المقدمة للمستهلكين، مشيرا الى أن ادارة الاعتماد بهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس هي المرجع الوطني والمخولة قانونياً لاعتماد جهات تقييم المطابقة على مستوى الدولة.
واوضح ان منح الاعتماد جاء بعد عملية تقييم كاملة وفقا لمتطلبات نظام الاعتماد الوطني المعمول به في الهيئة والذي بني على اساس متطلبات المواصفة الدولية آيزو 17011 المتعلقة بتنظيم اعمال جهات منح الاعتماد لجهات تقييم المطابقة والتي تشمل مختبرات الفحص والمعايرة جهات التفتيش وجهات منح الشهادات.
مؤكدا أن حصول هذه الشركة وغيرها من الجهات التي تعمل في مجال تقييم المطابقة في الدولة على الاعتماد الوطني يبرهن على كفاءة هذه الجهات ويعد مؤشرا لدرجة الثقه والكفاءة لنظام الاعتماد الوطني في الهيئة ويساهم في تسهيل التجارة مع الدول الاخرى وازالة العوائق الفنية امام التجارة وضمان جودة المنتجات والخدمات في الدولة.
واشار الى انه للحصول على الاعتماد تتقدم الجهة التي تتطلب اعمالها الحصول على الاعتماد بطلب مبدئي الى ادارة الاعتماد بهيئة الامارات للمواصفات والمقاييس تحدد فيه نوع نشاطها وتقوم الادارة بتقييم كتيب ووثائق الجودة في الجهة مقدمة الطلب واعداد خطة زمنية لعمليات التقييم المياداية في الموقع على هذه الجهة ويتم خلالها التأكد من وجود وفعالية انظمة العمل والجودة في الجهة مقدمة الطلب وفق المواصفة العالمية التي تتفق مع نوع انشطتها وعليه يتم منح الاعتماد لهذه الجهة وتمنح الاعتماد الوطني لمدة خمس سنوات تخضع خلالها للرقابة الدورية من الهيئة.
واوضح أن الإجراءات المتبعة في نظام الاعتماد الوطني تتضمن تقييما دوريا للجهات المعتمدة من خلال زيارات دورية للمختبرات المعتمدة للتأكد من استمرار تلبية الجهات المعتمدة لمتطلبات الاعتماد وضمان كفاءة هذه الجهات، مشيرا الى أن الهيئة منحت الاعتماد الوطني لعدد كبير من المختبرات في مجالات مختلفة منذ انشاء نظام الاعتماد الوطني وتشمل هذه المجالات المعايرة وفحص الاغذية والمياه والمنتجات البترولية والنسيج والزجاج العازل وزيوت التزييت ومواد البناء والخرسانة، موضحا ان الهيئة بصدد الانتهاء من المراحل النهائية لاعتماد عدد من هيئات التفتيش على المنتجات والجهات المانحة لشهادة المطابقة للمنتجات.
وقال ان الهيئة تولي اهتماما كبيرا للاعتراف الدولي بنظام الاعتماد الوطني من خلال الانضمام للمنظمات الدولية المعنية بالاعتماد كالمنظمة الدولية لاعتماد المختبرات ومن خلال التعاون المباشر مع أنظمة الاعتماد في بعض الدول العربية والأجنبية، مشيرا الى انه سوف يتم قريباً توقيع مجموعة من اتفاقيات التعاون بالإضافة إلى اتفاقيات للاعتراف المتبادل مع هذه الدول.
أبوظبي ـ «البيان»